عقد الاتحاد الاوروبي قمة لبحث تعزيز ضوابط الانفاق الحكومي، واتخاذ قرار لاصلاح الية عمل منطقة اليورو.

بروكسل: بدأ قادة دول الاتحاد الاوروبي بعد ظهر الخميس في بروكسل قمة يبحثون خلالها تعزيز ضوابط الانفاق الحكومي ويقررون ما اذا كانوا سيعيدون النظر في معاهدة لشبونة لاصلاح آلية عمل منطقة اليورو، وهو مطلب تدافع عنه فرنسا والمانيا وتعارضه دول اخرى.

وبدأت قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد بعيد الساعة 17,20 (15,20 ت غ) في بروكسل.

وتتركز القمة على نقطتين اساسيتين هما تشديد ضوابط الانفاق العام وسبل تلافي حصول ازمات في المستقبل مماثلة لازمة الديون اليونانية.

والدول الاعضاء متفقة جميعها على ضرورة ان تكون هناك آليات جديدة تحول دون الافراط في الانفاق الحكومي. ومن المقرر ان تقر القمة خطة عمل واسعة النطاق تلحظ خصوصا فرض عقوبات جديدة على الدول المتقاعسة عن لجم عجزها العام.

الا ان الاعضاء منقسمون حول موضوع انشاء آلية دائمة لادارة الازمات تتمثل في صندوق مالي لانقاذ الدول المتعثرة، كون هذا الامر قد يتطلب تعديلا لمعاهدة لشبونة.

وهذه الآلية التي تم اقرارها في الربيع الماضي لثلاث سنوات فقط، لا تزال آلية موقتة، والمدافعون عنها يقولون ان تحويلها الى هيئة دائمة امر لا بد منه لطمأنة الاسواق.

ولهذا السبب تشترط المانيا مدعومة من فرنسا تغيير معاهدة لشبونة التي لم يجف حبر التوقيع عليها بعد والتي ولدت بعد مخاض استمر عشر سنوات. وهي تخشى في حال لم يتم هذا الامر ان تعطل المحكمة الدستورية الالمانية هذا المشروع لانه بموجب التشريعات الاوروبية الحالية لا يسمح لبلد اوروبي بالتدخل لانقاذ احد شركائه من الافلاس.