الرياض : اتفقت السعودية والصين على السعي من أجل تحقيق الهدف الإستراتيجي لقيادتي البلدين بالوصول إلى مستوى تبادل تجاري يبلغ 60 مليار دولار بحلول العام 2015.وأكد نائب رئيس مجلس الغرف التجارية السعودي عبد الرحمن الجريسي، في كلمته أمام مجلس الأعمال السعودي الصيني المشترك اليوم (الأحد) بالرياض، الدور الكبير الذي اسهم به المجلس المشترك في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بارتفاع حجم التبادل التجاري خلال عقدين من تأسيسه ليصل إلى نحو 42 مليار دولار في العام 2008.

وأشار الجريسي إلى قناعة قياداتي البلدين بأهمية الشراكة بينهما وتشجيع القطاع الخاص لبحث المزيد من الشراكة وإقامة المشاريع المشتركة وتشجيع تواجد الشركات في البلدين مما دفع بعلاقتهما الاقتصادية والتجارية قدما للامام حتى أصبحت الصين الشريك الثاني للسعودية فيما أضحت المملكة الشريك الأول للصين في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا.وفي السياق نفسه، عبر المستشار الاقتصادي والتجاري الصيني يو تسى رونغ في كلمته عن تقديره لما قام به مجلس الأعمال السعودي الصيني المشترك منذ إنشائه حتى الآن وتقديره التام للجهود التي بذلتها جمعية الصداقة الصينية العربية التي عملت على مد يد التعاون مع الدول العربية وخاصة المملكة لبحث سبل فرص التعاون التجاري والاقتصادي وتعزيز فرص الشراكة القائمة والمستقبلية.

من جانبه، أعرب رئيس مكتب الاتصال للشركات الصينية بالمملكة الدكتور تشين شي منى، في كلمته أمام مجلس الأعمال السعودي الصيني، عن الأمل في أن يعمل المجلس على فتح المزيد من فرص التعاون المشترك بين الجانبين خاصة في ظل حرص جمعية الصداقة الصينية العربية على عقد شراكات مع الدول العربية وفي مقدمتها السعودية.وأوضح تشين أن الجمعية الصينية قامت بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية بعقد عدد لقاءات على مستويات عدة بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مؤكدا قدرة الشركات الصينية بما تمتلكه من خبرات بسد احتياجات قطاع الأعمال والسوق السعودية خاصة في مجالات التأهيل والتدريب.

وكان الجانب السعودي قد طرح خلال مجلس الأعمال مقترحات من أهمها حث الشركات الصينية في المملكة على التعاون مع شركات المقاولات السعودية في تنفيذ المشاريع المكلفة بها ودعم المشروعات المشتركة في مجالات صناعية واعدة مثل البتروكيماويات.وتضمنت مقترحات الجانب السعودي ضرورة تسيير خط جوي مباشر بين البلدين بهدف تعزيز حركة المسافرين والبضائع وتخفيض تكلفة السفر على قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مصنع لقطع غيار الآلات والمعدات الخاصة بصناعة الأسمنت.وحث الحكومة الصينية على تشجيع الشركات الصينية لكي تكون المملكة مركزا إقليميا لأعمالها بالمنطقة وبحث إنشاء معهد متخصص لخدمة صناعة الأسمنت وتوفير الكوادر للعمل فيها.

من جانبه، دعا الجانب الصيني خلال الاجتماع بضرورة دراسة مسببات تراجع التبادل التجاري في العام الماضي 2009 وبحث سبل إقامة شراكات جديدة في مجالات جديدة لتعويض ذلك التراجع الذي حدث خاصة عن طريق تعزيز دور الشركات المشتركة بين البلدين.يذكر أن مجلس الأعمال السعودي الصيني تأسس عام 2000 ومنذ انطلاقته شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين تطورا ملحوظا اذ تعمل في المملكة حاليا أكثر من 70 شركة صينية تنشط 62 منها في مجال الإنشاءات.