تكثفت الإتصالات بين المسؤولين السياسيين والماليين الأوروبيين لبلورة تحرك مشترك لتقديم دعم طارئ لإيرلندا.

بروكسل: تكثفت الاتصالات بين المسؤولين السياسيين والماليين الأوروبيين لبلورة تحرك مشترك في إطار منطقة اليورو وتقديم دعم طارئ لايرلندا التي تعاني من متاعب في قطاع موازنتها العامة وفي قطاعها المصرفي.

ورغم نفي المسؤولين الايرلنديين والأوروبيين بشكل رسمي حتى الآن تقدم ايرلندا بطلب للحصول على مساعدة طارئة فان عدة مصادر متطابقة أكدت وجود اتصالات على مستويات مختلفة بين دبلن وشريكاتها الأوروبيات للحصول على دعم مالي كبير.

وتجري الاتصالات بين المفوضية الاوروبية والمصرف المركزي الأوروبي ورئاسة منطقة اليورو والحكومة الألمانية إضافة إلى الحكومة الايرلندية في هذه المرحلة.

وتقدر المصادر الدعم الذي يجري التحضير له بمبلغ يتراوح بين 45 مليار يورو في حالة اقتصار المطالب الايرلندية على دعم قطاع الموازنة العامة وعلى مبلغ يناهز تسعين مليار يورو في حالة دعم قطاعي الموازنة والمصارف المهددة وعددها ثلاث.

ويعقد وزراء الخزانة والمال الأوروبيون اجتماعا نهار الثلاثاء تخيم عليه المتاعب الجديدة لمنطقة اليورو وعودة الشكوك بشان أداء عدد من الدول.

وتؤكد المصادر الاوروبية في بروكسل إن البرتغال واسبانيا تمران بمرحلة اضطراب نقدي جدية كما إن اليونان لا تبدو قادرة في هذه الفترة على تسديد القروض المالية المقدرة ب110مليار يورو والتي تحصلت عليها من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في الربيع الماضي.

وتخطط أثينا لتمديد فترة تسديد هذه الديون في وقت تقول فيه المؤشرات الاقتصادية إن العجز اليوناني سيعود إلى الارتفاع بشكل كبير العام المقبل رغم جهود التقشف الصادرة التي اتخذتها الحكومة اليونانية.