تحضر الصين لتدابير تلجم ارتفاع الأسعار لكنها لم تحدد طبيعة الإجراءات لتحقيق هذه الغاية.
بكين: أعلن رئيس الوزراء الصيني وين جياباو أن حكومته تحضر لسلسلة تدابير للجم ارتفاع الأسعار، بحسب بيان لم يحدد طبيعة الإجراءات لتحقيق هذه الغاية.
وتخشى الأسواق المالية في الصين والخارج من ضبط للمالية يترجم بارتفاع معدلات الفائدة، ويؤدي إلى إبطاء وتيرة نمو الاقتصاد الصيني. ونقل البيان الذي نشر مساء الثلاثاء على الموقع الحكومي عن وين قوله إنه quot;يجب إعارة العرض والطلب والأسعار اهتمامًا كبيرًا لأنها عناصر تمسّ بمصالح المواطنين الأساسيةquot;.
وأضاف رئيس الوزراء أن quot;مجلس شؤون الدولة (الحكومة) يعد لتدابير ترمي إلى لجم الارتفاع الكبير في الأسعارquot;. وأوضح البيان أن وين أدلى بهذه التصريحات في كانتون الخميس الماضي، بعدما أعلن المكتب الوطني للإحصاء ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بـ4.4% على عام لشهر تشرين الأول/أكتوبر، وهي أكبر زيادة منذ أيلول/سبتمبر 2008.
وأقرّت الحكومة بأنها ستواجه صعوبة في تحقيق هدفها القاضي بالحد من نسبة ارتفاع الأسعار بـ3% لمجمل العام 2010. ودعا وين quot;المسؤولين المحليين إلى ضمان تموين الأسواق وتشديد المراقبة والحفاظ على النظام في الأسواقquot;.
وبحسب أرقام وزارة التجارة فإن أسعار 18 نوعًا من الخضر في 36 مدينة صينية ارتفعت بـ62.4% مطلع تشرين الثاني/نوفمبر مقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي.
والشهر الماضي رفعت بكين للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات معدلات الفائدة في الصين للتصدي لارتفاع الأسعار، ولا سيما في قطاع العقارات. لكن هذا الإجراء قد يزيد صعوبة التصدي لتدفق رساميل المضاربة إلى الصين، حيث تحقق مردودًا أكبر منه في الدول المتطورة التي تسجل معدلات فائدة متدنية جدًا، التي يواجه اقتصادها صعوبة في النهوض من الأزمة المالية.
وحذّر وزير المال الأميركي تيموثي غايتنر الثلاثاء من أن الصين قد تواجه تضخمًا بوتيرة متسارعة في حال لم ترفع سعر صرف اليوان كما يطالب الأميركيون.
التعليقات