تعقد quot;أوبكquot; اجتماعًا استثنائيًا السبت في كيتو يفترض ألا يؤدي إلى تغيير في حصص الإنتاج.

كيتو: تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط quot;أوبكquot; اجتماعًا استثنائيًا السبت في كيتو يفترض ألا يؤدي إلى تغيير في حصص الإنتاج في إطار توافق على الإبقاء على الوضع على حاله على ما يبدو، على الرغم من ارتفاع الأسعار.

وتبدو نتيجة الاجتماع في الأكوادور، التي تتولى رئاسة أوبك هذه السنة، محسومة سلفًا. فقد صرح وزير النفط السعودي علي النعيمي الجمعة أمام مجموعة من الصحافيين quot;لا تغييرquot;. وقبيل ذلك، قال وزير النفط الأنغولي خوسيه ماريا بوتيلو دي فاسكونسيلوس الجمعة إن quot;وضع السوق مستقر، ولا أعتقد أنه يجب أن ننتظر تغييرًا كبيرًاquot; في مستويات إنتاج المنظمة.

يذكر أن حجم الإنتاج الحالي للدول الـ12 الأعضاء في أوبك، التي تمثل 40 % من الإنتاج العالمي، محدد بـ24.84 مليون برميل يوميًا منذ كانون الثاني/يناير 2009.

وبعدما بلغ سعر برميل النفط إلى 147 دولارًا في تموز/يوليو 2008، انهارت أسعار النفط مع الأزمة الاقتصادية العالمية، ووصلت إلى 32 دولارًا في كانون الأول/ديسمبر من السنة نفسها. ودفع هذا الوضع دول أوبك إلى خفض الإنتاج لرفع الأسعار مجددًا.

وفي مؤشر على غياب رهانات كبرى عن الاجتماع، لم يتوجه وزراء الطاقة في أربع دول (نيجيريا والكويت وقطر والعراق) إلى كيتو لحضور الاجتماع. لكن موفدين عن هذه الدول سيمثلونها في الاجتماع.

وبينما رفعت أوبك ومثلها وكالة الطاقة الدولية تقديراتها للاستهلاك العالمي للنفط لسنتي 2010 و2011، إطلع الوزراء على تحسن الطلب، لكنهم رأوا أن الإنتاج الحالي كاف. وقال النعيمي إن quot;الأسس (السوق) جيدة، والطلب في ارتفاع، والعرض في ارتفاعquot;.

يأتي الاجتماع بينما تجاوز سعر برميل النفط هذا الأسبوع التسعين دولارًا في نيويورك للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين، بعدما تراوح بين سبعين وثمانين دولارًا خلال السنة. لكن ارتفاع الأسعار يفترض ألا يؤثر على الوضع، إذ إن عددًا من دول المنظمة بما فيها السعودية، سعت إلى التقليل من أهميته.

وقال النعيمي quot;لا تقلقوا بشأن ارتفاع الأسعار، الأسعار ترتفع، ثم تهبط، ولا جديد في هذا الشأنquot;. ووصف وزير النفط الأنغولي عتبة التسعين دولارًا بأنها quot;سعر جيدquot;. من جهته، رأى شكري غانم أن ارتفاع الأسعار quot;يشكل تعويضًاquot; للدول المنتجة من أجل quot;مواجهة تراجع الدولار وارتفاع المواد الأوليةquot; الناجم من ذلك، وخصوصًا المواد الغذائية.

لكن الكارتل يمكن أن يدعو مجددًا الدول الأعضاء إلى الالتزام بحصص الإنتاج المحترمة بنسبة 80 %، إذ إن الخفض الذي أقر مند مطلع 2009 لم يكن مطبقًا بأكثر من 54 % في تشرين الثاني/نوفمبر، حسب وكالة الطاقة الدولية.

ويمكن أن تبقي أوبك التي تحتفل هذه السنة بالذكرى الخمسين لتأسيسها، إنتاجها على حاله حتى منتصف 2011، إذ إن عددًا من الوزراء، بينهم النعيمي، استبعدوا عقد أي اجتماع قبل اللقاء المقبل في حزيران/يونيو في فيينا.