شكوك قوية تخيّم على الانتعاش في منطقة اليورو

تحوم شكوك قوية حول الانتعاش في منطقة اليورو الذي توقعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن يكون ضعيفًا.

باريس: قالت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الاثنين إن quot;شكوكًا قويةquot; تحوم حول الانتعاش في منطقة اليورو، الذي توقعت أن يكون quot;ضعيفًاquot; وquot;بطيئًاquot;، ودعت القادة الأوروبيين إلى تعزيز الحوكمة وإطار إدارة الأزمات، علاوة على تطهير النظام البنكي.

واعتبرت المنظمة في دراسة عن منطقة اليورو أن quot;الانتعاش جار حاليًاquot;، لكنه سيكون على الأرجح quot;ضعيفًاquot; وquot;بطيئًاquot;، خصوصًا وإن خفض عجز الميزانيات الذي يشكل quot;أولوية ملحةquot; يمكن أن quot;يكبحquot; النمو quot;في الأمد القصيرquot;. وخلصت المنظمة، التي تضم في عضويتها البلدان الغنية، quot;أن الانتعاش يبقى محاطًا بشكوك قويةquot; في منطقة اليورو.

ورأت أنه quot;من المهم أن يستعيد النظام المصرفي عافيته لدعم النموquot;، وفي سبيل ذلك quot;قد يكون من الضروري تنفيذ عمليات إعادة رسملة جديدة للبنوكquot;، لكن يتعين quot;وضع حد لدعم النظام الماليquot; بأسرع ما يمكن.

وشددت المنظمة على quot;أنه يجب على البلدان كافة أن تكون لديها حزمة كاملة من الأدوات ذات المصداقية، ناجعة ومتناغمة، لمعالجة الاخلالات المصرفيةquot;، ودعت إلى quot;القيام بتجارب مقاومة (للأزمات) بشكل منتظم ومنسق أكثرquot;. وأضافت quot;حال ظهور مخاطر ارتفاع تهدد استقرار الأسعار في الأمد المتوسط، يتعيّن وضع حد لإجراءات الانتعاش النقديquot; التي تبناها البنك المركزي الأوروبي.

علاوة على ذلك، يتعين quot;تعزيزquot; الحوكمة في الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي quot;لأنه سجل تعقيدًا في تنسيق التصدي للأزمة حيث يحتفظ المستوى الوطني بسلطات أكبر، في حين يوجد في مستويي الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو عدد كبير من الفاعلينquot;.

وأشارت المنظمة إلى أن الحوكمة الجديدة يجب أن تشمل مراقبة أكبر لعجز الميزانيات والاستدانة في منطقة اليورو مع عقوبات، بما فيها عقوبات مالية، quot;تطبق بشكل شبه آليquot;. كما أوصت المنظمة، التي يوجد مقرها في باريس، منطقة اليورو بامتلاك quot;آلية ذات مصداقية لإدارة أزمات الميزانياتquot;. واعتبرت quot;أن جملة الإجراءات يجب أن تشمل آلية دائمة للدعم بالسيولة يخضع لشروط صارمةquot; يؤدي عدم احترامها إلى إلغاء المساعدة.

ويؤكد تقرير المنظمة أيضًا على quot;خلل التوازن الكبير في بعض البلدانquot; الذي quot;تفاقمquot; قبل الانكماش، والتي عمقت الأزمة في الدول المعنية quot;مع انعكاسات على مجمل منطقة اليوروquot;.

وأضافت دراسة المنظمة أن إعادة التوازن quot;سيتطلب وقتًاquot; وسيكون quot;صعبًاquot; خصوصًا في البلدان ذات العجز الكبير، حيث يتعين تبني quot;إجراءات تقشف أشد في مجالي الرواتب والأسعارquot; لاستعادة القدرة على المنافسة. وحذّر معدو الدراسة من أنه quot;لا يمكن استبعاد خفض الرواتب والأسعار، بل إنه قد يكون لا مفر منه في بعض الحالاتquot;.

وإزاء انعدام التوازن، دعت المنظمة إلى quot;مقاربة (جديدة) شاملةquot; للتصرف الاقتصادي والمالي، وإلى quot;تفادي اعتماد سياسات، على المستوى الوطني، غير قابلة للاستمرار، وقد تكون لها انعكاسات خارجيةquot;.