وافق مجلس النواب الأسباني على مشروع قانون الميزانية لعام 2011 التي تعد الأكثر تقشفًا بداية الأزمة.

مدريد: وافق مجلس النواب الأسباني على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2011، التي تعد الأكثر تقشفًا وتقنينًا منذ بداية الأزمة الاقتصادية، بغالبية 177 صوتًا، على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

وأوضح بيان حكومي صدر اليوم الأربعاء أن ميزانية عام 2011 تبلغ 150.056 مليار يورو، أي ما يمثل خفضًا للإنفاق العام بنسبة 7.9 % مقارنة بما كانت عليه عام 2010، وتهدف إلى خفض العجز العام إلى 6 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 مقارنة بـ 9.3 في عام 2010، وإلى 3 % مطلع عام 2013.

وينص قرار الميزانية على اقتطاع 16 % من موازنة الوزارات، على أن يكون بدرجة أقل في قطاعات التربية والتطوير العلمي وتخفيض رواتب الموظفين في القطاع العام بنسبة 5 %، فيما سيتم زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية بنسبة 1 %.

ويشمل القرار إنشاء ضريبة دخل جديدة بنسبة 1 % للمداخيل السنوية، التي تبلغ 120 ألف يورو، وبنسبة نقطتين مئويتين للمداخيل التي تزيد على 175 ألف يورو سنويًا، وهو ما سيوفر للحكومة ما بين 170 إلى 200 مليون يورو.

وتوقعت الحكومة أن تحقق البلاد نموًا اقتصاديًا بنسبة 1.3 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011 بعد الانكماش بنسبة 0.3 % خلال عام 2010، إلى جانب استمرار معدلات البطالة العالية خلال العام المقبل، لتستقر عند 19.3 % من قوة العمل مقابل 20 % خلال عام 2010.

وأكدت وزيرة الاقتصاد الأسبانية إيلينا سلغادو أهمية اتباع هذه السياسة التقشفية لخلق أسس اقتصادية صلبة للنهوض باقتصاد البلاد وخلق مزيد من فرص العمل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وحماية مصالح الأفراد.

وبينت أن الميزانية الجديد ستقلص العجز العام للبلاد، وستضبط الأوضاع المالية، وتشجع النمو الاقتصادي، وتدعم النظام المالي للتغلب على آثار الأزمة الاقتصادية التي هزّت البلاد عام 2008.