أشار تقرير إلى أن التعافي الجاري حاليًا في أسعار النفط يتوقع أن يستمر في عام 2011.

الدمام: أشار تقرير اقتصادي صدر أخيراً إلى أنه ورغم مخاطر الهبوط مرتفعة للاقتصادي العالمي، إلا أن التعافي الجاري حاليًا يتوقع أن يستمر في عام 2011، متوقعاً أن يتراجع معدل النمو من 4.3 % هذا العام إلى 3.9 % في 2011، حيث سيظل النمو في الأسواق الصاعدة قويًا عند حوالي 6%، أي أقل بقليل عنه في 2010، وذلك بسبب التأثيرات الجانبية لتباطؤ النمو في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وظهور حاجة أكبر لتعزيز مصادر الطلب المحلية، وسيكون ذلك ضروريًا لتعويض الفتور الذي أصاب الاستهلاك المنزلي في الاقتصادات المتقدمة.

ورجح التقرير الصادر من مجموعة سامبا المالية أن تتباطأ خطى التعافي، بينما تشكل البطالة تحديات رئيسة على المستوى الاجتماعي ومستوى السياسات، وأهمها الحاجة إلى التقشف المالي، وستظل إصدارات الديون السيادية أيضًا مصدر قلق في بلدان منطقة اليورو الهامشية، مع دخول أيرلندا والبرتغال أخيرًا إلى قائمة الدول التي تواجه تكاليف اقتراض مرتفعة بسرعة.

وذكر التقرير أن آفاق الاقتصاديات الصناعية المتقدمة تبدو صعبة، بما فيها الولايات المتحدة، إلا أنه ما زال يعتقد أن احتمال حدوث ركود مزدوج في الولايات المتحدة يقل عن 25 %، وتحت هذه الافتراضات، يرى أن نمو الطلب على النفط في 2011 سيكون قريبًا من 1.4 (1.2 مليون برميل يوميًا)، وهي النسبة التي تتوقعها وكالة الطاقة الدولية.

وتوقع التقرير أن يصاب الطلب على النفط في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، بالركود، ولذلك ينبغي أن يأتي نمو الطلب بكامله مجددًا من الأسواق الصاعدة، ومعظمه من الصين والشرق الأوسط (حوالي 0.5 مليون برميل يوميًا لكل من المنطقتين).

وستظل الفرص الاقتصادية مؤاتية بالمنطقتين، بالرغم من أن الأسواق ستتأثر بوجه خاص من التطورات في الصين. وأضاف التقرير أنه لكي يعود التوازن إلى أساسيات سوق النفط، ولكي تنخفض المخزونات بشكل محسوس، ينبغي أن يقل نمو المعروض عن الزيادة المتوقعة في الطلب، وهي 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2011، يدل ذلك على أن الكثير سيعتمد على التطورات في المعروض من خارج أوبك.

فإذا زاد بمقدار 0.9 مليون برميل يوميًا سيكون هناك ضغط على الأوبك لخفض إنتاجها من الخام، لأن الزيادة التي تتوقعها بمقدار 0.5 مليون برميل يوميًا في إنتاج سوائل الغاز الطبيعي (مع المعروض من خارج أوبك) ستكون أكثر من كافية لتغطية الزيادة المتوقعة في الطلب على النفط. وترى أوبك أنه بعد سنتين من الزيادات القوية، فإن المعروض من خارج المنظمة سيتعرض للانخفاض في عام 2011.

وبيّن التقرير بأنه ثمة اعتقاد بين معظم المؤسسات والمحللين المعنيين بالنفط في أن ذلك سيحدث، إذ من المتوقع أن يرتفع المعروض من خارج أوبك بحوالي 0.1- 0.5 مليون برميل يوميًا، غير أنه بإضافة إنتاج أوبك من سوائل الغاز الطبيعي، فلن يترك ذلك مجالاً واسعًا لزيادة إنتاج أوبك من النفط الخام ndash; لا سيما إذا تحققت توقعات وكالة الطاقة الدولية بارتفاع قدره 0.5 مليون برميل يوميًا في نمو المعروض من خارج أوبك.

وربما احتاجت الأخيرة إلى أن تبادر إلى إبطاء الخطى الحالية لنمو الإنتاج خلال عام 2011، وسيحتاج الأمر إلى التشديد على هذا الجانب إذا تحققت الزيادات المقررة في الإنتاج العراقي، وهناك دائما احتمال حدوث تأخيرات وتوقف، ولكن الإنتاج العراقي يمكن أن يرتفع بما يقرب من 0.4 مليون برميل يوميًا في 2011 و2012 وفقًا لتقديرات مؤسسة تمويل النفط.

ونوه التقرير أن الدافع الرئيس وراء الطفرة في أسعار النفط إلى ما يقرب من 90 دولارًا للبرميل في منتصف نوفمبر، كان بسبب الجولة الثانية من برنامج التيسير الكمي في الولايات المتحدة التي ستشهد ضخ 600 مليار دولار أخرى في الأسواق المالية خلال الفترة حتى يونيو/حزيران 2011.

وقبل أن يظهر تأثير هذا الإعلان على السوق، كانت أسعار النفط تتداول من 70 و75 دولارًا للبرميل، قبل أن تصعد بقوة من أواخر سبتمبر/أيلول. وفي ضوء ضعف الدولار الأميركي، حيث يرى أن هذه التطورات دفعت الأسعار لتتجاوز ما توصي به الأساسيات. وقد تبدأ الأسواق تشعر بالقلق لأن برنامج التيسير الكمي الثاني ربما أوجد فقاعة متضخمة في أسعار السلع بدرجة لا يمكن تحملها في بيئة من تباطؤ النمو.

وذكر التقرير أن الأسعار قد هبطت بالفعل من مستوياتها القصوى، حيث يبدو مرجحًا أنها ستتعرض لقدر آخر من التصحيح خلال 2011، متوقعاً أن تصل أسعار النفط في المتوسط إلى 82 دولارًا للبرميل في عام 2011.

ويرى التقرير إمكانية متزايدة لحدوث تقلبات واسعة تصل إلى 20 دولارًا للبرميل على جانبي هذا المستوى، بينما يتعامل المستثمرون مع التطورات الاقتصادية وتطورات السوق المالية التي ما زال يكتنفها قدر كبير من عدم اليقين. وتخضع توقعات التقرير للأسعار على غير المعتاد لمخاطر في اتجاه الصعود وأيضًا في اتجاه الهبوط، بالنظر إلى بيئة ما زال يسودها أسعار فائدة منخفضة بشكل استثنائي، وسيولة عالية، واختلالات عالمية كبيرة، وشواغل تجاه سياسات أسعار الصرف واقتصادات هشة لدول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وخصوصًا في بلدان منطقة اليورو الهامشية.

يقابل هذه التوقعات فرص نمو قوية وضغوط تضخمية في الأسواق الصاعدة. وهناك مجال واسع لارتكاب أخطاء في السياسات في هذه البيئة غير المعلومة، وثمة مخاطر في أن تترتب آثار جانبية على أسعار النفط. ولكن على الرغم من أن التوترات العالمية قد ترتفع في العام المقبل، إلأ أن الأوبك ستظل قوة للاستقرار في سوق النفط - بحسب التقرير- وستسعى إلى إبقاء الأسعار في نطاق يتراوح بين 75 و85 دولارًا للبرميل.