أقرّ البرلمان التركي مشروع ميزانية 2011 بعجز، وتتركز على مواصلة التقشف.

أنقرة: أقرّ البرلمان التركي الأحد مشروع ميزانية العام 2011 فيها عجز، وتتركز على مواصلة التقشف المالي والحفاظ على النمو، حسب ما أعلن وزير المالية محمد شيمشيك.

وقال أمام الجمعية الوطنية قبل التصويت النهائي على مجمل مشروع قانون الميزانية إن quot;تركيا هي البلد الذي خرج سريعًا من الأزمة الشاملة والعالمية، وإن نموه مثاليquot;. وكان رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان قد دافع عن مشروع الميزانية في خطاب شدد فيه على النتائج الجيدة في مجال النمو.

وتنص ميزانية العام 2011 على عجز بحوالي 16.5 مليار يورو. وأكد وزير المالية أن التقشف في الميزانية سوف يستمر أيضًا في العام 2011، وهي سنة انتخابات تشريعية مقررة في الصيف.

يشار إلى أن تركيا التي يبلغ عدد سكانها حوالي 73 مليون نسمة، وتعتبر البلد 17 في الاقتصاد العالمي، تحافظ على أعلى معدل نمو في العالم.