وقّع صندوق النقد العربي اتفاقية يقدم بموجبها إلى الجمهورية اليمنية قرضاً جديدا قيمته 200 مليون دولار أميركي على مدى 7 ndash; 9 سنوات.

أبوظبي: وقّع صندوق النقد العربي اتفاقية يقدم بموجبها إلى الجمهورية اليمنية قرضاً جديدا قيمته 200 مليون دولار أميركي على مدى 7 ndash; 9 سنوات، ولفترة سماح تصل إلى ثلاث سنوات ونصف، بفائدة ميسرة بقيمة 1 %.

وقّع الاتفاقية عن الجمهورية اليمنية وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي، وعن الصندوق الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، بحضور عبدالله حسين محمد الدفعي سفير الجمهورية اليمنية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق من وزارة المالية والبنك المركزي اليمني.

وبتقديم هذا القرض يكون الصندوق قد وفّر للجمهورية اليمنية اثنين وعشرين قرضاً بقيمة إجمالية قدرها 808 ملايين دولار أميركي. ويساهم القرض الأخير في دعم برنامج إصلاح اقتصادي جديد ينفذه اليمن، ويغطي الفترة حتى عام 2012، ويهدف برنامج الإصلاح المتفق عليه إلى استعادة التوازن المالي الداخلي والخارجي وإرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي.

ويشمل البرنامج إجراءات وسياسات ترمي إلى تعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق وتقوية الإدارة المالية، وكذلك تحفيز النمو في القطاع غير النفطي.

وفي المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب توقيع الاتفاقية، أكد نعمان طاهر الصهيبي على عمق العلاقات المتميزة التي تربط اليمن ودولة الإمارات، واصفًا إياها بأنها تمر بأبهى مراحلها.

ونوه بالمساعدات والدعم الكبير الذي قدمته دولة الإمارات للجمهورية اليمنية، والتي ساهمت بشكل كبير بالإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها اليمن في الآونة الأخيرة من بناء السدود ومشاريع البنية التحتية الانمائية.

من جانبه قال الدكتور جاسم المناعي إن أوجه التعاون بين الصندوق والجمهورية اليمنية لا تقتصر على الجانب التمويلي فقط، حيث يوفر الصندوق من خلال معهد السياسات الاقتصادية فرص التدريب للكوادر الفنية اليمنية الرسمية العاملة في الأجهزة المالية والنقدية والإحصائية. مشيرًا إلى أن 411 متدرباً شارك في الدورات وحلقات وورش العمل التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية.

وأضاف المناعي أن الصندوق وفّر أيضًا معونات فنية أخرى متعددة في مجال التأهل للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وفي مجال نشاط البنك المركزي اليمني وكذلك في مجال تحسين وتحديث بيانات ميزان المدفوعات ودراسة إنشاء سوق الأوراق المالية.