بازل: حذّر اتحاد الصيارفة السويسريين اليوم من أن تعامل السلطات الألمانية مع بيانات مسروقة بشأن مودعين في المصارف السويسرية سيؤدي إلى نتائج عكسية في مسار المفاوضات الجارية بين البلدين في ما يتعلق بتعديل اتفاقية الازدواج الضريبي بينهما، وفق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتوقع الاتحاد، ومقره مدينة بازل السويسرية، في بيان، عدم شراء الحكومة الألمانية البيانات المسروقة، التي تضم معلومات بشأن ودائع 1500 ألماني في البنوك السويسرية. واعتبر البيان أن quot;شراء تلك البيانات المسروقة يجعل ألمانيا أشبه بمن يستقبل البضائع المسروقة، ولذا فنتوقع من السلطات الألمانية إعادة البيانات وملاحقة السارقquot;. وشدد على أن الطريق الصحيح الوحيد للدولتين الصديقتين هو quot;العمل وفقاً للمعاهدات الدوليةquot;.

كما توقع البيان من مجلس الحكم الاتحادي السويسري اتخاذ موقف واضح فيه تجاه ألمانيا في تلك القضية. وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد أعلنت أمس أن حكومتها تفكر جدياً في شراء معلومات حول بيانات مودعين ألمان في البنوك السويسرية وذلك للاشتباه في تهربهم من الضرائب.

وكان وزير المالية السويسرية هانز رودلف ميرتس قد أكد لنظيره الألماني فولفغانغ شويبله أمس أن بلاده لا تتعاون في طلبات التعاون القضائي مع دول تستند في بيانتها على معلومات مسروقة، ليحاول الوزير السويسري تبديد آمال السلطات الألمانية في الاستفادة من المعلومات المعروضة عليها، من خلال اتفاقية التعاون القضائي بينها وبين سويسرا.

يذكر أن ملف سرقة بيانات مودعين لدى المصارف السويسرية يشتبه في تهربهم من الضرائب قد أثار مشكلات مع الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، ليمثل ظهور هذا الملف مجدداً عنصرَ ضغط كبيراً على مجلس الحكم السويسري والقطاع المالي والمصرفي في سويسرا.