أعلن العراق اليوم الأربعاء عن فتح قطاع الكهرباء، الذي يعاني صعوبات ومشاكل كبيرة منذ سنوات، للاستثمارات الخاصة، بعد تخصيص مبلغ 6 مليارات دولار لتنفيذ مشاريع في مجال الطاقة الكهربائية لمدة ثلاث سنوات، من أجل تفعيل دور القطاع الخاص في هذا الميدان، وتذليل الصعوبات التي تعترض الجهات المستثمرة، على أن تبقى الدولة هي الموجه لأسعار شراء الطاقة من المستثمرين.

أسامة مهدي من لندن: أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على دعم وزارة الكهرباء بمبلغ تشغيلي يصل إلى ملياري مليار دولار سنوياً، ولمدة ثلاث سنوات، وتخويل الوزارة وهيئة الإستثمار الوطنية المضي قدماً بالتفاوض لتأهيل الشركات والتوصية بالإحالة، وعرضها على مجلس الوزراء، للموافقة مع التوصية للجنة الخاصة برئاسة وزير النفط بتأمين الوقود للمستثمرين في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، والتوصية للجنة التي يرأسها رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار لإعداد آلية مالية وقانونية بإخضاع جزء من عقدي شركة GE وSimens للنشاط الإستثماري، بمنح المستثمر مدة سماح، أمدها سنتان، لتسديد قيمة المعدات، ويتم التسديد بعد ذلك خلال بخمس سنوات وبفائدة 2%.

وأشار الدباغ في تصريح مكتوب تلقت quot;إيلافquot; نسخة منه اليوم إلى أن هذا الدعم والموافقة على توصيات اللجان يأتي ضمن التوجه العام للدولة في تفعيل الإستثمار في قطاع الكهرباء، لغرض تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، من خلال تجهيزهم بالطاقة الكهربائية، وحرصاً من الحكومة على تفعيل دور القطاع الخاص في هذا الميدان، وتذليل الصعوبات التي تعترض الجهات المستثمرة، على أن تبقى الدولة هي الموجّه لأسعار شراء الطاقة من المستثمرين.

وأوضح الدباغ أن مجلس الوزراء صادق على توصيات لجنة دراسة الجدوى الفنية والإقتصادية بشأن تأمين الوقود وأسعاره إلى المستثمرين في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث إن هذه اللجنة شكلت خلال إجتماع لمجلس الوزراء، وإستناداً إلى تنسيب رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال إن هذه اللجنة برئاسة وزير النفط حسين الشهرستاني وعضوية ممثلين عن وزارة الكهرباء والهيئة الوطنية للإستثمار وهيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، على أن تتولى تقديم دراسة جدوى فنية وإقتصادية لتأمين الوقود وأسعاره إلى المستثمر، وإيجاد البدائل المناسبة لذلك.

ولفت إلى أن السياسة الإقتصادية الإستراتيجية للدولة تركز على دعم مشاريع الإستثمار في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية من قبل القطاع الخاص، حيث إن وزارة الكهرباء تدعم هذا التوجه، وقد أنجزت الوزارة خارطة إستثمارية للمرحلة الأولى بحدود 5000 ميغاواط، وكذلك تم إعداد نموذج عقد لمشروع محطة إستثمارية لمنتجي الطاقة المستقلين، ليجري اعتماده في تنفيذ المشاريع، بما يتلاءم مع البيئة الإستثمارية والخطة الوقودية.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء قد مضت قدماً بخططها الإنتاجية لتخفيف العبء المالي عن الدولة، حيث تم إخضاع جزء من عقدي شركتي quot;سيمنس وجي ايquot; ضمن صيغة تعاقدية قانونية، وذلك بمنح المستثمر مدة سماح، أمدها سنتان، لتسديد قيمة المعدات، ليتم التسديد بعد ذلك خلال بخمس سنوات وبفائدة 2%. وأوضح أن عقدي شركتي quot;سيمنس وجي ايquot; المجهزين لمحطات توليدية بمقدار 10.200 ميغاواط، يتضمن تجهيز المعدات الرئيسة، وكذلك المواد الإحتياطية لمدة سنتين، وتدريب الكوادر، والإشراف على النصب والتصاميم وأعمال الفحص على أساس التنفيذ من قبل وزارة الكهرباء. أما الأسلوب الذي يعتبر المستثمر هو نظام (بناء، تشغيل، تملك)، والذي يختلف عن سياسة التمويل الحكومي، فهو باعتماد المستثمر بناء محطات بكلف أقل باستخدام معدات بنوعيات أقل أو مستعملة أو باستخدام الغاز الجاف كوقود رئيس لأسباب فنية وإقتصادية لتقليل تأثير مخلفات الوقود الثقيل.

وأوضح أنه في ضوء الخطة الوقودية، التي تمت مناقشتها مع وزارة النفط لتأمين أنواع الوقود للمحطات، وحسب الخارطة الإستثمارية، تبين أن هذه الخطة سوف لن تحقق متطلبات المستثمر بشأن توفير أنواع الوقود المطلوبة (الغاز الجاف) في المنطقة الجنوبية، وحسب الخطة للأعوام (2011-2012) التي ستكون بحدود 3000 ميغاواط، إضافة إلى المحطات التي تم توقيع عقودها في منطقة الفرات الأوسط والمنطقة الوسطى، ويترك للمستثمر الخيار، إن لم يرغب باستخدام النفط الأسود لتأمين الوقود لغاية 2015 أو بإستيراد غاز جاف أو تقديم مقترحات بديلة، حتى يتمكن العراق من تجهيز الغاز الجاف.

وأكد الدباغ أن السياسة الإقتصادية للدولة تركز على دعم الإستثمار للقطاع الخاص في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولكن على أساس أن تقوم وزارة الكهرباء بالإسراع في إنجاز الدراسات حول دخول القطاع الخاص للإستثمار في مجال الطاقة الكهربائية، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإستثمار، مع تحديد الأسبقيات لإنشاء محطات الطاقة والأماكن والأنواع للوقود المستخدم، من خلال التنسيق بين وزارتي الكهرباء والنفط، مع إبداء المرونة الممكنة للتجاوب مع ما يفضله المستثمر، على أن يكون ضمن المدة الزمنية لتنفيذ عقد الإستثمار بالطاقة. ويقوم المستثمر بتوقيع عقد مع وزارة النفط لتجهيزه بالوقود، وتوقيع عقد آخر مع وزارة الكهرباء لغرض بيع الطاقة لها، على أن تتدخل الدولة العراقية بتحديد السعر المدعوم للطاقة المشتراة.

ويبلغ إنتاج وزارة الكهرباء العراقية من الطاقة حوالى 5500 كيلوواط، في حين أن الحاجة الفعلية تتجاوز 10000 كيلوواط، الأمر الذي يعرّض المواطن العراقي لانقطاع يدوم إلى 20 ساعة في كثير من الأحيان، في الوقت الذي تؤكد فيه التقارير الدولية أن 250 مليار دولار هو ما فقده العراق، نتيجة الفساد الإداري والمالي، خلال السنوات الست الماضية.