واشنطن: كشف الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الاثنين عن أن الإصلاحات التي وقع على دخولها حيز التنفيذ فيما يتعلق بقانون المسائلة والمسئولية والإفصاح سوف تصبح نافذة المفعول.

وأوضح أوباما أن القانون الذي وقع على تنفيذه في مايو 2009م يؤشر على نقطة تحول هامة للمستهلكين الأمريكيين.

وقال أوباما في بيان أذاعه المكتب الصحفي للبيت البيض على مدى زمن طويل كانت شركات بطاقات الائتمان مطلقة اليد في اللجوء إلى الغش والتكتيكات الظالمة التي فرضت على المستهلكين المسئولين تكاليف غير معقولة .. ولكن اليوم نحن نحول ميزان القوى مرة أخرى لصالح المستهلك ونحمل شركات بطاقات الائتمان المسئولية.

والقواعد الجديدة التي يستوجبها القانون وتدخل حيز التنفيذ اليوم تعني أن شركات بطاقات الائتمان لا يمكنها زيادة المعدلات بأثر رجعي ولا يمكنها زيادة المعدلات في العام الأول بعد افتتاح الحساب أو احتساب رسوم تأخير مضللة أو استخدام شراك رسوم تجاوز حد الائتمان حسب ما جاء في البيان.

وأردف البيان هذه القواعد الجديدة لا تعفي المستهلكين من التزاماتهم بدفع فواتيرهم ولكنها في نهاية المطاف جهزت أرض الميدان حتى تتمكن كل عائلة وشركة صغيرة تستخدم بطاقة ائتمان من الحصول على المعلومات التي تحتاج إليها لاتخاذ قرارات مالية مسئولة.