الشارقة - إيلاف: وافقت الجمعية العمومية العادية لمساهمي بنك الشارقة في اجتماعها السادس والثلاثين على اقتراح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح نقدية بنسبة 12%، أي ما يوازي 240 مليون درهم، و5% أسهم منحة أي ما يوازي 100 مليون درهم.

وأعلن أحمد النومان، رئيس مجلس إدارة البنك، لدى ترحيبه بالمساهمين أن بنك الشارقة تمكن من تحقيق نتائج مميزة عام 2009، سواء كان بالنسبة إلى الربحية أو بالنسبة إلى النمو في مختلف بنود الميزانية، وذلك على الرغم من المعطيات غير المؤاتية في أسواق المال العالمية والمحلية والخليجية.

وأضاف أن البنك تمكن من زيادة ربحيته وتقوية ميزانيته، حيث بلغ إجمالي الدخل خلال العام 1.169 مليون درهم بزيادة 26% عن رصيد العام الماضي، والبالغ 928 مليون درهم. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بزيادة صافي الدخل على الفوائد، التي ارتفعت 50% لتعوض التراجع في الدخل من العمولات وأرباح المتاجرة.

وبلغ إجمالي الأصول 18.062 مليون درهم بزيادة 14% مقارنة بـ 15.820 مليون درهم عام 2008، ويعود هذا الارتفاع في الأصول إلى الزيادة في محفظة القروض، إضافة إلى الإيداعات لدى البنوك. وسجلت ودائع العملاء ارتفاعاً مهماً بنسبة 20%، ليصل مجموع هذه الودائع إلى 12.113 مليون درهم، مقابل 10.118 مليون درهم في 2008.

وبلغت القروض والتسليفات مبلغ 11.450 مليون درهم في 13/12/2009 بزيادة 11% عن رصيد الفترة عينها من العام 2008 والبالغ 10.340 مليون درهم. وسجل معدل القروض والتسليفات إلى الودائع تحسناً لافتاً، حيث انخفض من 1.02 في ديسمبر/كانون الأول 2008 إلى 0.95 في نهاية ديسمبر 2009.

وأظهر صافي السيولة لدى البنك تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفعت بنسبة 34%، لتصل إلى 2.912 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2009 مقارنة بـ 2.177 مليون درهم المسجلة في ديسمبر 2008، وقد جاء هذا التحسن مدفوعاً بزيادة الودائع.

وارتفع صافي الأرباح المجمعة بنسبة 16%، ليصل إلى 475 مليون درهم مقارنة بــ 410 ملايين درهم للفترة نفسها من العام 2008، بينما سجلت الأرباح الشاملة قفزة نوعية متجاوزة 51%، نظراً إلى الأرباح غير المحققة على محفظة الاستثمارات المتاحة للبيع، والتي بلغت 47 مليون درهم، وتدخل ضمن حقوق المساهمين مباشرةً.

ولقد انعكس الأداء المتميز للبنك خلال العام على مستوى ربحية السهم، التي ارتفعت بنسبة 8%، لتصل الى 23.4 فلس للعام 2009 مقارنة بــ 21.6 فلس للفترة عينها من العام الماضي. وبلغت نسبة الملاءة في البنك 23.6%، حسب معايير بازل 2، متجاوزة نسبة 10%، وهي الحد الأدنى المطلوب من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرح فاروج نركيزيان، العضو التنفيذي ومدير عام البنك، بأن بنك الشارقة حقق نتائج ممتازة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. فقد حافظ بنك الشارقة على رفع وتيرة نمو الأرباح، على الرغم من زيادة الاحتياطي العام مقابل محفظة الائتمان خلال السنة، نظراً إلى التحديات المستمرة التي تواجهها الأسواق، ليصل إجمالي الاحتياطي العام مبلغ 140 مليون درهم، كما في 31/12/2009.

وأكد أن بنك الشارقة تمكن من تخطي هذه الصعوبات الاقتصادية، نظراً إلى جودة أصوله وهيكلية ميزانيته، إضافة إلى خبرة عملائه في التعامل مع الأزمات.