بنكا الإمارات دبي الوطني والمشرق يطاردان عملاءهما السابقين

تساؤلات عديدة تطرح نفسها حول علاقات بعض البنوك في دبي مع عملائها ومدى توفر الثقة المتبادلة بين الطرفين quot;العميل والبنكquot; ، حيث أن هناك عملاء يلجأون إلى البنوك من أجل الحصول على بطاقة ائتمانية أو قرض من أجل سد احتياجاتهم المعيشية أو لأي أهداف أخرى، وبالتالي لا يقدرون على سداد الرسوم البنكية المتزايدة ومن هنا يغرقوا في الديون البنكية quot;فإما الدفع أو الحبسquot; كما يقوم بعض العملاء بتقديم وثائق مزورة للبنوك من أجل الحصول على بطاقات ائتمانية أو قروض ثم يلجأون إلى الهروب إلى خارج الدولة فيما يسمى quot;تحايل العملاء على البنوكquot;.

أحمد قنديل من دبي: على الجانب الآخر تقوم بعض البنوك بفرض رسوم خدمات عالية ومتزايدة على بطاقاتها الائتمانية دون إعلام العملاء بمعظم هذه الرسوم والزيادات عند قيامهم بفتح حسابات بطاقاتهم الائتمانية، مما يعد quot;تحايلا من قبل البنوك على العملاءquot;.

والمثير للدهشة أنه إذا رغب العميل في إنقاذ نفسه من التورط مع هذه البنوك في بطاقة ائتمانية أو قرض ويقوم بإغلاق تلك البطاقات ليحمل لقب عميل بنكي سابق يفاجئ بملاحقة هذا البنك له ومطالبته بسداد رسوم متأخرة عليه بأي حجة كانت.

عملاء سابقين

وقد شكا عملاء سابقين لبنكي الإمارات دبي الوطني والمشرق من تلقي كشوف حسابات من البنكين تطالبهم بدفع مبالغ مالية كرسوم متأخرة عليهم رغم تأكيدهم بأنهم قاموا بإغلاق بطاقاتهم الائتمانية منذ عدة أشهر. متسائلين: هل يعقل أن يوافق البنك على إغلاق بطاقته الائتمانية دون مطالبة العميل بأي رسوم قد تكون متأخرة عليه، مضيفين أنهم حصلوا من تلك البنوك على مخالصات توضح أنه ليس لديهم أي متأخرات أو رسوم للبنك وذلك عند إغلاقهم لبطاقاتهم الإلكترونية.

حيث أشار عميل سابق في بنك الإمارات دبي الوطني إلى أنه أغلق بطاقته الائتمانية الصادرة عن البنك في مارس 2008 ولكنه تلقي في شهر مارس الجاري2010 كشف حساب يطالبه بسداد مبلغ 1200 درهم إماراتي كرسوم متأخرة عليه.

كما فوجئت موظفة في أحد البنوك عند تسلم كشف حساب بطاقتها الائتمانية من بنك الإمارات دبي الوطني بمطالبة البنك لها بسداد 900 درهم كرسوم تأمين على بطاقتها التي كانت قد أغلقتها منذ يوليو العام الماضي.

والغريب أن الموقع الإلكتروني لبنك الإمارات دبي الوطني يفتقر إلى اللغة العربية حيث أنه متاح للجمهور فقط باللغة الإنجليزية وأن من يجهل الإنجليزية فليس لديه مكان في الاطلاع والتعامل مع البنك عبر موقعه الإلكتروني، وذلك رغم وجود المقر الرئيسي للبنك في دولة عربية ومن المفترض أن تعد اللغة العربية هي اللغة الرسمية له، ويبدو أن هذا ناتج من هيمنة عدد ضخم من العاملين الهنود على تدبير شئون هذا البنك والتحكم في سياساته.

ولم يقتصر الأمر على مطاردة بنك دبي الوطني لعملائه السابقين إنما امتد الأمر إلى مطاردة بنك آخر في دولة الإمارات لعملائه وهو المشرق حيث فوجئ عميل سحب مبلغ 4000 درهم من بطاقته الائتمانية بارتفاع المستحقات المطلوبة منه إلى 7300 درهم وذلك خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر وذلك بنسبة فائدة تزيد على 75%، موضحا انه عندما اعترض على ذلك هدده موظفو البنك بأنهم سيقومون برفع قضية ضده وذلك لإرغامه على تسديد تلك المستحقات.

كما فوجئ عميل سابق في بنك المشرق كان قد اغلق بطاقته منذ 7 أشهر بمطالبة البنك له بدفع رسوم تأمينية تقدر ب600 درهم.

كما قام بنك المشرق كذلك بتقليص رصيد بطاقة عميل آخر من 8200 درهم إلى 4500 درهم فقط دون إبداء أي أسباب للعميل ، رغم أن العميل ملتزم بسداد كل الرسوم المفروضة على بطاقته بشكل منتظم. وفي سياق زيادة التربح من العملاء اصدر المشرق مؤخرا قرارا بإلزام عملائه الحاليين دفع 10 دراهم كرسوم شهرية على بطاقة الائتمان، مما يزيد من تراكم الأعباء البنكية عليهم.

كما تقوم تلك البنوك بمغالطة العملاء في عدد الأقساط التي يدفعوها في حالة حصولهم على تسهيلات ائتمانية أو قروض، كما يتم إجبارهم على دفع رسوم تأمين وهمية حيث يتم إضافة رسوم تأمينية على العميل دون الحصول على موافقته على ذلك التامين أو إبداء رغبته فيه من عدمه.

رسوم مرتفعة

وبالاطلاع على الرسوم الجديدة التي تم تطبيقها لخدمات البطاقات الائتمانية لبنك المشرق اعتباراً من 1 مارس 2010، نجد أنها مرتفعة جدا مما يعرض العملاء لمخاطر عدم السداد التي تودي بهم في النهاية خلف القضبان. خصوصا أنه يجوز للبنك في أي وقت وبناءاً على تقديره، استبدال وتغيير أو تعديل أو إضافة أي من الرسوم التالية

حيث نجد أن الرسم السنوي الأساسي لبطاقات بنك المشرق يتراوح بين 300 و650 درهم على البطاقات الائتمانية المختلفة. وان الرسوم السنوية للبطاقة الإضافية تبلغ 149 درهم وهناك رسوم صيانة 10 درهم كل شهر لكل من بطاقتي الذهبية والكلاسيكية ويبلغ الرسم السنوي للاستبدال 100 درهم على البطاقات الثلاث بلاتينيوم والذهبية والكلاسيكية ورسوم الشيكات المرتجعة 300 درهم و رسوم الدفعات المتأخرة 159 درهم ورسوم تجاوز الحد 159 درهم ورسوم نسخة إضافية للكشف 15 درهم وتبلغ نسبة الفائدة الجزئية شهرياً على البطاقات الائتمانية 2.59% ونسبة الفائدة الشهرية على السحب المسبق 2.99% 2. و رسم السحب المسبق 3% أو 75 درهم أيهما أعلى . ورسم تحويل العملة 2.85%
وحد الائتمان دفع نسبة 0.89% من المبلغ المستحق .
والعناية عند الحوادث 300000درهم بواقع 30 درهم كل شهر
كما يتطلب دفع 100 درهم إذا رغب العميل في إلغاء خطة الأقساط ودفع المبلغ المستحق عليه كاملا .

وإذا رغب العميل في إلغاء خطة الأقساط عليه دفع مبلغ 100 درهم أو تعرض لفقدان أو سرقة بطاقته لابد من دفع رسوم الاستبدال التي تقدر أيضا ب100 درهم.

أزمة وتفنيش وتحايل

و أشارت الإحصائيات إلى أن حالات التحايل على بطاقات الائتمان وبطاقات الرصيد الدائن ارتفعت في الإمارات بنسبة 20 % خلال العام الماضي 2009. ووصلت التكلفة التي تكبدها قطاع الخدمات البنكية في الإمارات جراء التحايل على بطاقات الائتمان وبطاقات الرصيد الدائن إلى 54 مليون دولار في عام 2009، بزيادة بلغت نسبتها 20 % عن 2008. موضحين أن الخسارة السنوية المتكبدة في دولة الإمارات بلغت 45 مليون دولار، وتتوقع التقديرات أن ترتفع بنسبة 20 % خلال العام الجاري.

وقال خبراء مصرفيين أن الارتفاع الذي حدث في نسبة التحايل راجع إلى استمرار تأثيرات الأزمة الاقتصادية وفقدان المزيد من العمالة الوافدة لوظائفها في الإمارات خلال العام الماضي ومازالت تفقدها حتى الآن. ولذلك يخطط العديد من العاملين في المنطقة لمغادرة الدولة والعودة إلى أوطانهم من دون تسديد تلك الديون البنكية.

و أضافوا أن الإحصاءات التي تخص الدفع بالبطاقات على مستوى العالم تقدر الخسارة الناتجة عن التحايل في بطاقات الائتمان بنحو 10 مليارات دولار خلال العام الجاري. وتشمل تلك الإحصاءات خسائر الاحتيال على بطاقات الائتمان وبطاقات الرصيد الدائن ولا تتضمن حالات التخلف عن السداد أو قروض التجزئة.

ولفت الخبراء إلى وجود ارتفاع حاد في عدد الوثائق التي يزورها الزبائن حين يقدمون طلبات للحصول على قروض بسبب قلة الائتمان خلال الأشهر الأخيرة داخل الدولة. حيث بلغت نسبة ارتفاع الوثائق المزورة 60%، لافتين إلى أن هذا الأمر لا يحدث في الإمارات وحدها بل يتعداها ليشمل دول منطقة الخليج بأكملها.

الإمارات دبي الوطني

والجدير بالذكر أن رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني هو احمد حميد الطاير كما يشغل عبدالله محمد صالح منصب نائب الرئيس.
ويعد بنك الإمارات دبي الوطني أكبر مجموعة مصرفية في الشرق الأوسط من حيث الأصول التي تشكلت في 16 أكتوبر 2007 عندما تم الإعلان عن دمج أسهم بنكين من البنوك المدرجة رسميا في سوق دبي المالي (سوق دبي المالي). وهو اندماج ثاني ورابع أكبر المصارف من حيث الأصول (بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني) ، وبلغت أصول البنكين أكثر من 282 مليار درهم. ولدى المجموعة عمليات في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر والمملكة المتحدة وجيرسي (جزر القنال) ومكاتب تمثيلية في الهند وإيران وسنغافورة. وكانت حكومة دبي تستحوذ على 76.62% و14.25% من أسهم بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني على التوالي.

ويقدم بنك الإمارات دبي الوطني أعمال وخدمات مصرفية للأفراد في دولة الإمارات ، مع الجمع بين أكثر من 129 فرعا وأكثر من 650 جهاز صراف آلي / أجهزة الإيداع النقدي المنتشرة في دولة الإمارات. كما يستحوذ على خمس القروض المقدمة في السوق للشركات.

ويهيمن على الإدارة التنفيذية للبنك عدد كبير من المصرفيين الهنود ومنهم سانجاي أوبال المسؤول المالي الرئيسي في الإمارات دبي الوطني و شاهزاد شهباز المسؤول التنفيذي الرئيسي في بنك الاستثمار التابع للإمارات دبي الوطني.

المشرق

ويعد عبد العزيز عبدالله الغرير الذي يشغل منصب رئيس المجلس الوطني الاتحادي هو الرئيس التنفيذي لبنك المشرق منذ عام 1991 وحتى الآن. وجاء الغرير وفقا لتصنيف مجلة فوربس المتخصصة في مجال المال والأعمال في المركز الأول إماراتياً، والسادس عربياً و258 عالمياً ضمن قائمة أثرياء العالم وذلك بثروة تقدر بـ12.88 مليار درهم (3.5 مليارات دولار). و حصل الغرير على شهادة في الهندسة الصناعية من جامعة كاليفورنيا التطبيقية، والتحق ببنك المشرق عام 1977 وتدرّج من كونه موظفاً إلى منصب مدير تنفيذي لجميع عمليات البنك، ويشغل بالإضافة إلى منصبه الحكومي وقيادته لمجموعة شركات عبدالعزيز الغرير مناصب عدة، أبرزها عضوية مجلس الشؤون الاقتصادية لإمارة دبي، وعضوية مجلس إدارة laquo;إعمارraquo; العقارية، وعضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في دبي.

وبدأ بنك المشرق في تقديم خدماته المصرفية انطلاقا من مقره في دبي عام 1967 كبنك عُمان. وقد احتفل المشرق بذكراه السنوية الأربعين عام 2007، حيث يعد المشرق حاليا أكبر مصرف خاص في دولة الإمارات. وتصل إجمالي أصوله إلى ما يفوق 56 مليار درهم إماراتي، وحقق البنك في العام الماضي أرباحا صافية تفوق 517 مليون دولار أمريكي من مجموع الدخل التشغيلي البالغ 1048 مليون دولار أمريكي. وبنهاية العام الماضي وصل مجموع أصوله إلى 23.8 بليون دولار أمريكي.

وكان المشرق أول بنك في الإمارات يقوم بتركيب أجهزة الصرّاف الآلي ATM، وأول بنك يصدر بطاقات الدفع والائتمان، وأول بنك يقدّم قروض العملاء، ويسعى ان يكون أول بنك في الإمارات يقدم بطاقات الائتمان ذات الرقائق الممغنطة والقارئ الرقمي في مراكز البيع، إضافة إلى ابتكارات أخرى كالصندوق الاستثماري الذي يرتبط بشكل مباشر مع سوق الأسهم الهندية.

وعن وضع البنك المالي بعد الأزمة المالية العالمية فقد حقق المشرق العام الماضي أرباح صافية بلغت 1 مليار درهم إماراتي ، نتيجة دخل تشغيلي قدره 4.9 مليار درهم إماراتي، ويرجع نمو الدخل التشغيلي في المشرق بشكل كبير إلى ارتفاع دخل الرسوم والعمولات وعناصر أخرى، ليسجل نمواً سنوياً قدره 30%. وقد عزز هذا النمو ارتفاع كبير في الدخل الاستثماري.

وتعزز موقف البنك النقدي في العام 2009، لتبلغ الأرصدة النقدية لدى البنوك المركزية 20 مليار درهم إماراتي، أي ما يمثل زيادة سنوية قدرها 221%. وقد تحققت تلك السيولة العالية من خلال السيطرة على القروض المقدمة، والتي انخفضت بواقع 13% لتبلغ 47 مليار درهم، بينما ارتفعت الودائع بنسبة 4% لتصل إلى 53.6 مليار درهم إماراتي. وبهذا تحسنت نسبة القروض إلى ودائع العملاء من 107% في ديسمبر 2008 إلى 89% في 2009. أما نسبة الأصول السائلة إلى الأصول الإجمالية، والتي تعتبر مؤشراً على سلامة موقف السيولة في البنك، فقد تحسنت من 16% في 2008 إلى 30% في 2009. وفي أعقاب تطبيق المشرق سياسة جريئة لتقييم المخاطر وتحديد الاحتياطيات المناسبة لها، فقد خصص البنك 2.1 مليار درهم إماراتي في العام 2009.

ودخل المشرق السنة المالية الحالية 2010 بوضع قوي حيث يبلغ إجمالي الأصول لديه 94.6 مليار درهم إماراتي، كما يبلغ معدل كفاءة رأس المال 20.2%. كما تحسنت نسبة الأصول من الشق الأول لرأس المال إلى الأصول ذات المخاطر من 11.5% إلى 14.02%. وإضافة إلى ذلك، فقد أتاحت ادارة النفقات زيادة كفاءة عمليات البنك وتقليص تكاليف التشغيل سنوياً بنسبة 5.5%، فيما تحسنت نسبة النفقات إلى الدخل من 47% في 2008 إلى 36% في 2009. وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% وأرباح على شكل أسهم منحة بنسبة 5% تخضع لموافقة البنك المركزي.

وفي العام الماضي وسع المشرق رقعة حضوره إقليمياً، حيث افتتح مكاتب وفروعاً جديدة في مصر والكويت، بالإضافة إلى افتتاح أربعة فروع جديدة في أبوظبي والعين، ليصبح إجمالي عدد الفروع في الإمارات العربية المتحدة 59 فرعاً إلى جانب ثلاثة من مراكز quot;المشرق الذهبيquot;.