تطور معدلات التضخم في العراق

بغداد: يعبر التضخم عن حالة من الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار مما يؤثر سلبا على المواطن ويضعف من قدرته الشرائية من خلال تقليل دخله الحقيقي ، ويقاس التضخم عادة من خلال مؤشر يعرف بالرقم القياسي لأسعار المستهلك Consumer Price Index ، يشار إليه اختصار CPI ولا تستغني دولة في العالم عن احتساب هذا المؤشر لما له من أهمية في قياس أداء اقتصاد ما و مستوى رفاهية المواطن كما يستفاد منه في الوصول إلى القيم الحقيقية للمؤشرات الاقتصادية المهمة كالدخل والناتج بعد استبعاد اثر التغير في الأسعار .

يبين الجدول التالي إن التضخم خلال الفترة 2003-2009 بلغ أوجه سنة 2006 حيث وصل إلى 53.2% ابتدأ من 33.6% سنة 2003 وقد كان ذلك حصيلة عدة عوامل يأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار المشتقات النفطية نتيجة تقليل الدعم المقدم من قبل الدولة بالإضافة إلى عدم تلبية المنتج المحلي و ما يستورد منها لحاجة الطلب المحلي وقد تمثل ذلك بزيادة طوابير الانتظار على هذه المنتجات وارتفاع أسعارها في الأسواق التجارية بالإضافة إلى ثبات سعر صرف الدولار بما يعادل 1468 دينار عراقي خلال الفترة 2004-2006 ، ونلاحظ أن معدل التضخم السنوي لمجموعة الوقود والإضاءة بلغ 186% في سنة 2006 وهذا يؤشر ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بعد إن كان المواطن يحصل عليها بأسعار زهيدة .

بعد سنة 2006 ونتيجة تظافر عدة عوامل يأتي في مقدمتها توفير المشتقات النفطية عن طريق زيادة ما ينتج أو ما يستورد منها وبالتالي تقليل أسعارها التجارية بالإضافة إلى الجهود الحثيثة التي بذلها البنك المركزي العراقي في إنعاش قيمة الدينار العراقي إمام الدولار ليصل سعر الصرف ما يقارب 1200 دينار خلال الفترة 2007 ndash; 2009 كل ذلك أسهم في التقليل التدريجي لمعدلات التضخم ليصل إلى 30.8% في سنة 2007 إلى 2.9-% سنة 2009 حيث قابل ذلك انخفاض في معدلات التضخم للوقود التي انخفضت إلى 71.6% سنة 2007 لتصل 37.3- % سنة 2009 .

من خلال ما تقدم يتضح إن التغيرات الكبيرة في معدلات التضخم لمجموعة الوقود والإضاءة قد لعبت دوراً أساسيا في التأثير على معدلات التضخم العام ارتفاعا وانخفاضاً على الرغم من صغر أهميتها النسبية ( الوزن ) في مجمل إنفاق المستهلك على السلع والخدمات المختلفة حيث إن لها وزنا لا يزيد عن 2.1% .

ولغرض عرض صورة واضحة عن التضخم الحاصل في المستوى العام للأسعار خلال الفترة 2003 ndash; 2009 فانه يستعمل ما يعرف بالتضخم الأساس Core Inflation حيث يقاس التضخم بعد استبعاد السلع والخدمات ذات الأسعار المتطايرة Volatile Pricesوذات التغيرات الطارئة التي لا تمت بصلة للمستوى العام للأسعار.

ومن خلال استبعاد المشتقات النفطية والتي كانت تغيرات أسعارها بعيدا عن التغيرات الحاصلة في أسعار بقية السلع والخدمات فأننا نلاحظ أن معدلات التضخم الأساس كانت تقارب 30% خلال الفترة 2004-2006 ثم انخفضت إلى 26.4% سنة 2007 ثم إن 12.7% في سنة 2008 ثم إلى 6.9% سنة 2009 وفي الحقيقة كان السبب الرئيسي ذلك هو تقوية الدينار العراقي أمام الدولار وهذا يعبر عن ثبات نسبي في الأسعار ففي سنة 2009 لم يزد التضخم السنوي في المواد الغذائية عن 7.6% ولم يتجاوز التضخم في الإيجارات 7.9% وفي واقع الحال فان هاتين المجموعتين تكونان ما يقرب من 75% من مجمل أنفاق المستهلك على السلع والخدمات المختلفة وان التضخم في بقية المجاميع المكونة لإنفاق المستهلك لم تكن لتتجاوز 6% خلال الفترة المذكورة .

بناء على ما تقدم فان الواقع الحالي يستوجب قياس التضخم باستخدام مؤشر التضخم الأساس إلى إن تتقارب معدلات التضخم العادي مع معدلات التضخم الأساس حيث يكون والحال هذه بالإمكان الاستغناء عن قياس هذا الأخير .أما الاعتماد على معدل التضخم العادي في هذه المرحلة فانه يعتبر مقياسا مضللا للتضخم .

جدول يبين معدلات التضخم في العراق