حسن الأحمري ndash; الرياض: تحتضن العاصمة السعودية الرياض الشهر المقبل أكبر معرض دولي للبناء والتعمير، الذي سيقام في مركز المعارض الدولي في الفترة بين 23- 26 من شهر مايو/أيار المقبل، وتنظمه مجموعة الشرق الأوسط، بمشاركة ست جهات حكومية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة الشرق الأوسط، الجهة المنظمة للمعرض، بسام الشدادي أن المعرض الدولي للبناء والتعمير الذي سيقام على مساحة 15000 متر مربع سيجمع عدداً كبيراً من الشركات الكبرى في مجال البناء والتعمير والشركات ذات العلاقة في المقاولات كشركات الحديد والخشب والأسمنت والإنارة وغيرها من الجهات المرتبطة بالمعرض.

ولفت الشدادي إلى أن هناك عدداً كبيراً من المشاريع التي تحتاجها المملكة في الوقت الحالي، التي دشّن بعضها، والبعض الأخر قيد التنفيذ حتى عام 2020م، وذلك بحجم استثمار يقدر بأكثر من 2000 مليار ريال، من خلال مشاريع تنموية واقتصادية، ومنها 6 مدن اقتصادية ومالية وعالمية، إلى جانب العشرات من مشاريع البنية التحتية، مثل الماء والكهرباء والطرق، إضافة إلى مشاريع المستشفيات والمدارس والجامعات.

الحاجة إلى 2 مليون وحدة سكنية
وأشار رئيس مجموعة الشرق الأوسط إلى أن السعودية تحتاج خلال السنوات الخمس المقبلة مليون وحدة سكنية، وذلك من خلال الدعم المستمر من الحكومة وبمشاركة القطاع الخاص، كاستثمارات إستراتيجية، تساهم في تحقيق مطالب المستهلكين، التي من خلالها تخلق فرصاً استثمارية متعددة، تتمثل في البناء والتعمير بشكل مباشر، إلى جانب المجالات والأنشطة الأخرى.

وأكد الشدادي أن قطاع البناء والتعمير يعتبر من أهم القطاعات ذات التأثير الإستراتيجي اقتصادياً، وذلك لتأثيره على النشاطات الأخرى، مثل صناعة الأسمنت والحديد والجبس والبويات والسيراميك والصناعات الخشبية والألمنيوم وأحجار الزينة وغيرها، مشيراً إلى أن هذا النشاط يعد الشاهد الأول على التنمية الاقتصادية في أي بلد والتطور الحقيقي لها.

وذكر الشدادي أن من أهم أهداف المعرض الدولي للبناء والتعمير التفاعل مع تلك الفرص والعروض التي يحتاجها صناع القرار في مجال البناء والتعمير والتشييد والمقاولات، وذلك من خلال آليات المشاركة في تلك المشاريع والمساهمة منهم في التنمية الشاملة والتطوير المنشود من أصحاب تلك المشاريع وإبراز تلك العروض في قالب اقتصادي استثماري.

التأثر بأسعار الحديد والمواد الأخرى
وتشهد السوق العقارية في السعودية عادة حالة من الركود، في حال عدم استقرار أسعار طن الحديد، حيث يرتفع الطلب على المباني الجاهزة، ويقل الطلب في المقابل على الأراضي، فتنخفض بذلك أسعار مواد البناء، وتتكدس البضائع في المخازن لقلة الطلب وزيادة المعروض.

وخلال الشهر الماضي، ارتفعت أسعار المواد الخام، أبرزها الحديد، بواقع 20 % تقريباً، مما أثار اضطراباً واسعاً في السوق خلق نوع من اللااطمئنان من المستقبل، خصوصاً أن أحجام المشاريع في المملكة ارتفع بشكل كبير، نتيجة لزيادة الإنفاق الحكومي بشكل كبير جداً في سياسة لخلق التوازن في الاقتصاد القومي.

ورغم ارتفاع الأسعار، لا يزال الطلب على المباني والعقارات يشكل هاجساً كبيراً لدى العديد من الاقتصاديين، فحاجة المجتمع الملحة للحصول على مسكن تعتبر من أهم القضايا التي يتم مناقشتها على طاولة العديد من الهيئات والمنظمات، أبرزها مجلس الشورى.

وتشير بعض التقارير إلى أن حاجة المملكة للمساكن ستزيد بنسبة كبيرة قد تصل إلى 40 % خلال السنوات الخمس المقبلة، نظراً إلى ازدياد حجم المشاريع الحكومية الضخمة المسماة عادة بمشاريع quot;الميغاquot;، التي تهدف من خلالها الحكومة إلى خلق فرص توظيف كبيرة وانتعاش اقتصادي في عدد من المدن.

وهنا تكمن أهمية المعرض وتوقيته، في محاولة للسيطرة على أسعار مواد البناء المستخدمة، وإضافة عناصر جديدة في هذا المجال، عطفاً على خلق جو من المنافسة بين الشركات والمؤسسات المعنية، مما يفيد من يرغب في الدخول في مجال البناء والتعمير.