ينقسم خبراء الاقتصاد السويسريون بين اعتبار الأزمة اليونانية نتيجة السياسة الضريبية الأملنية الحذرة، فيما يرى آخرون أنها أزمة داخلية وعليها تخطيها منفردة.
برن (سويسرا): ينقسم خبراء الاقتصاد السويسريين بشأن أزمة اليونان. اذ يرى القسم الأول أن اليونان ضحية خلل ما طرأ على البنى التحتية، الاقتصادية والمالية، لدول الاتحاد الأوروبي من جراء السياسة الضريبية الألمانية الحذرة التي تنعكس على دول اليورو الأخرى على شكل عجز تجاري مقلق للغاية. علاوة على ذلك، وقعت اليونان ضحية مشاكل ضريبية لم تعالجها حكومة أثينا طوال سنوات عدة. أما القسم الثاني من الخبراء السويسريين فانه يؤمن بأنه على اليونان الخروج من مأزقها المالي من دون أي مساعدة.
على صعيد نسب الفوائد المتعلقة بالمساعدات المالية المقدمة لليونان، تشير آخر الأخبار الاقتصادية المحلية الى أن اليونان ستحصل على ثلث المساعدات، المتأتية من صندوق النقد الدولي، ومجموعها 3.5 بليون يورو تقريباً، مع نسبة فوائد عليها ترسو على 1.25 في المئة. أما ما يتبقى من هذه المساعدات، أي 7 بليون يورو، فان حكومة أثينا ستدفع عليها نسبة فوائد ترسو على 3.25 في المئة. بالنسبة للمساعدات الأوروبية، التي ستصل على الأرجح الى 20 بليون يورو، فان نسب الفوائد المتراكمة على اليونان ستتراوح بين 4.5 و6.5 في المئة.
في مطلق الأحوال، تشير الخبيرة المالية quot;ألبيرتا أليزينquot;، في مصرف سويسرا المركزي، لصحيفة quot;ايلافquot; الى أن 30 بليون يورو غير كافية لليونان نظراً لعاملين اثنين هما معدل نمو للناتج الاجمالي المحلي يقترب من الصفر، من جهة، وعجز في الموازنات العامة، أي المعادلة بين الدين وهذا الناتج، يرسو اليوم على 6 في المئة.
وترى الخبيرة أليزين أن إعلان اليونان عن إفلاسها جزئياً لا مفر منه. كما تنتقد هذه الخبيرة التصريحات المتهورة لتريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، لكونه عاجز شخصياً، مهما فعل، عن توفير الموارد المالية الدولية التي تحتاجها اليونان. وبما أن شبح الإفلاس يقف لليونان بالمرصاد، تتوقف الخبيرة أليزين للإشارة الى أن الدول الأوروبية عليها، سوية مع اليونان، هندسة خطة ثانية للتخفيف من وطأة الأزمة المالية، التي تصفها الخبيرة بأنها افلاس جزئي، على المجتمع اليوناني لا سيما حماية القطاعات الاجتماعية اليونانية الأكثر ضعفاً.
إن أزمة اليونان ساعدت سويسرا في تبني رؤية بعيدة المدى، حول الثقل الاستراتيجي الدولي لعملتها الوطنية، تعكس ارتياحاً واسعاً هنا بشأن الرفض المطلق لاحتمال اعتناق اليورو وكوارثه المالية.
التعليقات