عمّان - إيلاف: أشارت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من عام 2010 بنسبة مقدارها 3.6%، وانخفاض قيمة المعاد تصديره بنسبة 37.1% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2009، كما ارتفعت قيمة المستوردات بنسبة 11.7% خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2010.
أما العجز في الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، فقد ارتفع خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2010 بنسبة مقدارها 34.0 % مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2009. وبذلك تصل نسبة تغطية الصادرات للمستوردات إلى 47.0 %، في حين كانت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات للفترة عينها 55.9 % من عام 2009، أي بانخفاض مقداره 8.9 نقطة مئوية.
وقد بلغت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات 45.8% خلال شهر شباط/فبراير من عام 2010، في حين بلغت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات 60.4% للشهر نفسه من عام 2009.
وعلى صعيد التركيب السلعي للصادرات، فقد كانت أبرز السلع التي ارتفعت قيم صادراتها محضرات الصيدلة والأسمدة والخضر، في حين تراجعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها والفوسفات والبوتاس. أما المستوردات السلعية، فقد سجلت ارتفاعاً في مستوردات البترول الخام والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها واللدائن ومصنوعاتها والعربات والجرارات والدراجات وأجزائها ولوازمها، في حين انخفضت قيمة المستوردات من الآلات والأدوات الآلية وأجزائها والحديد ومصنوعاته.
وبالنسبة إلى أبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فيلاحظ ارتفاع الصادرات الأردنية بشكل واضح لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومن ضمنها السعودية، ودول الاتحاد الأوروبي، ومنها إيطاليا. في المقابل، تراجعت الصادرات الوطنية إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، نتيجة لتراجع الصادرات للولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية، ومن ضمنها أندونيسيا.
وبالنسبة للمستوردات، فقد ارتفعت بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وخاصة من السعودية التي يمثل النفط معظم المستوردات منها، والدول الآسيوية غير العربية، ومن ضمنها الصين الشعبية ودول اتفاقية التجارة لشمال أميركا، ومنها الولايات المتحدة الأميركية. في المقابل، انخفضت المستوردات من دول الاتحاد الأوروبي، ومنها ألمانيا.
التعليقات