جنيف: أظهرت دراسة، أعدها اقتصاديون مستقلون وخبراء، الخميس، أن توسع الولايات المتحدة في إسناد أعمال للخارج يعني أن أي رفع لقيمة اليوان الصيني -وهو ما يطالب به الساسة الأميركيون- قد يضرّ بالوظائف الأميركية.

ونشرت الدراسة الصادرة من مركز بحوث السياسات الاقتصادية، في يوم كان من المقرر أن تصدر فيه وزارة الخزانة الأميركية تقريراً من المتوقع على نطاق واسع أن يتهم الصين بالتلاعب بسعر العملة.

لكن وزير الخزانة تيموثي غايتنر قرر يوم الثالث من أبريل/ نيسان تأجيل التقرير، مما هدأ التوترات بشأن العملة بين بكين وواشنطن.

وخلصت الدراسة، التي حررها الاقتصادي سايمون أيفينت، وضمت 28 تحليلاً للمسألة، إلى أن رفع قيمة اليوان بنسبة 5 % فقط ستنهي الفائض التجاري الصيني مع بقية العالم، لكنه لن يخفض العجز التجاري الأميركي مع الصين سوى بمقدار 61 مليار دولار فقط.

أما إذا رفعت الصين عملتها بنسبة 10 %، فإن العجز الأميركي مع الصين سينخفض بمقدار 111.5 مليار دولار، وهو ما لا يكفي لإنهائه. وأوضحت الدراسة أنه نظراً إلى أن العديد من الشركات الأميركية المصدرة تشتري قطع غيار ومكونات من الصين، فإن رفع قيمة اليوان سيزيد من تكلفتها، مما يؤدي إلى تضرر الصادرات الأميركية، وهو ما قد يفقد الاقتصاد 424 ألف وظيفة.

وقال إيفنيت إن quot;المقترحات الأميركية في الفترة الأخيرة تذكرني بالمثل القائل إحذر ما تتمناه فقد يتحققquot;. ووجدت الدراسة أن اليوان مقوّم بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة تتراوح بين 2.5 % و27.5 %.

لكن اقتصاديين، ومنهم صينيون، وجدوا أن الصين قد تستفيد من رفع قيمة عملتها، وأن هذا الرفع قد يشجّع الصادرات الصينية، ويدفع الصين إلى إنتاج منتجات أعلى جودة.