بروكسل: يجتمع قادة دول منطقة اليورو الجمعة في بروكسل في قمة تعقد وسط ضغوط قوية، في حين يتعرض الاتحاد النقدي لهجوم من كل الجهات، في غمرة الأزمة اليونانية، مع توقع المتشائمين اختفاءه من دون إصلاح عميق.

ويلتقي رؤساء دول وحكومات الدول الـ16، التي تتقاسم العملة الموحدة، اعتباراً من الساعة 19:00 (17:00 ت غ) في اجتماع استثنائي.

وأوضح وزير الدولة الأسباني للشؤون الاقتصادية دييغو لوبيز غاريدو، الذي ترئس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، quot;أن الهدف هو وضع الصيغة النهائية لاتفاق القروض لليونان، وهو أيضاً التفكير في الدروس التي يمكن استخلاصها، وبحث مستقبل منطقة اليوروquot;.

وسيصادق البرلمان الألماني وعدد آخر من الدول على خطة إنقاذ غير مسبوقة لليونان بقيمة 110 مليارات يورو على مدى ثلاثة أعوام، يشارك فيها صندوق النقد الدولي.

وقد أبدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تشاؤمها هذا الأسبوع حيال الوضع، وقالت إن الأزمة quot;تنال من مستقبل أوروباquot;.والرهان كبير الحجم، فمنطقة اليورو تتعرض لهجوم في الأسواق، وتدهور معدل صرف عملتها الموحدة الخميس إلى 1.2737 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ آذار/مارس 2009.

واليوم الخميس، قرر البنك المركزي الأوروبي من جهة أخرى في فرانكفورت، ترك معدلات فوائده دون تغيير عند 1%، كما أعلن أحد المتحدثين باسمه، وهو قرار كان متوقعاً. وقد تم تحديد معدل الفائدة هذا، الذي يعتبر مقياساً للدول الـ16 أعضاء منطقة اليورو، منذ عام.

وتخشى الأسواق من عدم توصل اليونان، التي تقع ضحية توترات اجتماعية حادة، إلى النهوض بماليتها العامة. وتخشى أيضاً أن تنتشر الأزمة اليونانية إلى دول أخرى في منطقة اليورو، مثل أسبانيا والبرتغال. وتتساءل أخيراً عما إذا كان الاتحاد النقدي يملك وسائل حلّ هذه الأزمة غير المسبوقة منذ إنشائه في 1999. وقد كشفت الأزمة اليونانية بقوة الثغرات التي شابت اعتماده.

واليوم، أعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أمام البرلمان أن quot;مستقبل اليونان على المحك. إنه الاقتصاد والديموقراطية والتماسك الاجتماعي أمام الاختبارquot;. وقال أيضاً إن quot;العنف ليس حلاًquot;، مؤكداً أن أعمال العنف أمس شوّهت quot;صورة البلاد واليونانيينquot;.

ويريد مسؤولو الدول الـ16 التركيز على وسائل تعزيز السلوك المالي في المستقبل. وقد دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الخميس إلى سلوك هذا الطريق. وكتبا في رسالة أن رؤساء الدول والحكومات ينبغي quot;أن يوجهوا الإشارة القائلة إنهم على استعداد للتفكير بتعزيز الرقابة على المالية من أجل منطقة اليوروquot;.

وأوضحا أن هذا الأمر سيمر عبر quot;عقوبات أكثر فعاليةquot;، وإنما أيضاً عبر تعزيز quot;التماسك بين الإجراءات المالية الوطنية ومعاهدة الاستقرارquot;، التي تحكم الرقابة على عجز الموازنات في الاتحاد الأوروبي. وبتعبير آخر، تناغم أفضل للموازنات الوطنية.

وتشدد ألمانيا خصوصاً على أن يكون بالإمكان حرمان الدول المتساهلة من بعض المساعدات الأوروبية ومن حقوق التصويت في الاتحاد الأوروبي، وأن يتم وضع آلية لإعلان إفلاس دول. إلا أن فرنسا لم تحسم موقفها علناً بعد من هذا الأمر.

وأعرب ساركوزي وميركل عن الأمل أيضاً في أن تستمر آلية إنقاذ اليونان في شكل أو في آخر. وقالا إنه يتعين وضع quot;إطار متين لحل الأزماتquot; في المستقبل. وتتجه كل هذه العناصر في اتجاه تشكيل quot;حكومة اقتصادية أوروبيةquot;، يجري النقاش حولها منذ أشهر عدة، ولو أن الآراء تختلف بين الدول حول ما يمكن أن تتفق عليه.

وستقوم المفوضية الأوروبية بتقديم مقترحات حول أفضل طريقة لإدارة هذه الملفات الأربعاء المقبل. لكن لا يبدو أن الدول على استعداد للمضي في خطوة تأسيس اتحاد نقدي، يعتبر عدد كبير من الاقتصاديين أن غيابه يشكّل أحد أسباب الأزمة الحالية في منطقة اليورو. وتبقى كل دولة غيورة على سيادتها في هذا المجال الحساس.

ويريد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين تعزيز الرقابة على مشاريع الموازنات، عبر إخضاعها لرأي أوروبي قبل أن تحال أمام البرلمانات الوطنية. لكنه اصطدم حتى الآن بتحفظات ألمانيا.