الكويت: قال فرج الخضري رئيس مجلس إدارة المتخصص العقارية أن الكثيرين ممن يمتلكون عقارات داخل الكويت او خارجها لا يعرفون بدرجه كبيرة التصرفات والحقوق العينية التي يوفرها لهم هذا العقار الواقع المملوك لهم موضحا أن أول تلك الحقوق العينية هي الملكية العقارية والتي تعني حق استعمال عقار ما، والتمتع والتصرف به ضمن حدود القوانين والقرارات والأنظمة،وهذا الحق لا يجري إلا على العقارات الملك. وأشار الخضري إن ملكية عقار ما تخول أصحابها الحق في جميع ما ينتجه العقار، وفي ما يتحد به عرضا سواء أكان ذلك الاتحاد أو الإنتاج طبيعيا أو اصطناعيا،وتشمل ملكية الأرض ملكية ما فوق سطح الأرض وما تحته، وعليه فإن لمالك أرض أن يغرس فيها ما يشاء من الأغراس وأن يبني ما يشاء من الأبنية، وأن يجري فيها حفريات إلى أي عمق شاء وأن يستخرج من هذه الحفريات كل ما يمكن أن تنتجه، ضمن القيود الناتجة عن القوانين والقرارات والأنظمة واللوائح الموضوع من جانب الدولة سواء كان في الكويت أو خارجها. وأضاف الخضري أن الشيوع في القطاع العقاري يعتبر احد الحقوق المنتشرة في العقارات والذي يترتب عليه عدم الجواز لأي شريك كان في عقار شائع أن يستعمل حقوقه على كل العقار أو على جزء معين منه بدون رضا سائر الشركاء الباقين، ولا يجوز له أن يستعمل أي حق كان على حصة شريك آخر بدون إذن من ذلك الشريك.

وأوضح الخضري أن شركاء الشيوع بالاتفاق فيما بينهم فقط يمكنهم تعيين طريقة التمتع بالعقار المشترك، وتجري قسمة إيراد العقار سواء بالبيع أو الإيجارات أو أي طريقة كانت بنسبة الحقوق الشائعة، هذا إذا لم يكن ثمة اتفاق على خلاف ذلك.ويعتبر كل شريك في عقار شائع، ملزم بدفع ما يصيبه، بالنسبة إلى حصته فيه، من نفقات الإدارة والترميم، والصيانة، ومن الضرائب والتكاليف الجارية على المقتنى المشترك ويحق للشريك الذي يكون قد عجل النفقات المذكورة أعلاه أو قسما منها أن يستردها، إلا إذا كانت قد صرفت بغية تحسين العقار أو تجميله فقط فتبقى إذ ذاك على عاتق صارفها.كما يتصرف كل شريك بملء الحرية بحقوقه في العقار، وله أن يتنازل عنه لشخص آخر أو أن يجري عليه تأمينا، بدون إذن من شركائه بالشيوع ولكن لا يحق له أن يرهن حصته.ونوه الخضري إلى أحد الحقوق العينية المهمة وهو حق الرهن وهو عبارة عن عقد يوضع بموجبه المدين عقارا في يد دائنه، أو في يد عدل ويخول الدائن حق حبس العقار إلى أن يدفع له دينه تماما، وإذا لم يدفع الدين فله الحق بملاحقة نزع ملكية مدينه بالطرق القانونية،بحيث لا يجوز تخصيص الرهن لضمان موجبات بعمل شيء أو بعدم عمله ،وتتوقف صحة الرهن على وجود دين ثابت ثبوتا صحيحا،ويعتبر كل عقار جاز بيعه جاز رهنه،فيما لا يجوز رهن حصص مشتركة في الملكية.

نمو عقاري قطري يتراوح بين 7-10% في العام 2010

خليجيا توقع خبراء عقاريون في قطر خلال مؤتمر العقار الذي تم عقده الأسبوع الماضي حول المتغيرات في أسس الاستثمار العقاري أن يحقق القطاع نموا بنسبة تتراوح بين 7 % إلى 10% هذا العام مع استمرار مشاريع التطوير العقاري، مبينين أن السوق العقاري في قطر شهد تغييرات جذرية خلال العامين الماضيين تحديدا منذ انهيار بنك ليمان براذرز في أمريكا والتي شهدت هذه الفترة انتقالا من سوق ناشئة إلى سوق واعدة والتي تقدر بمليارات الدولارات، ويتم تنفيذها خلال السنوات القليلة المقبلة بشكل يتوازى مع النمو الاقتصادي المتوقع، والذي من المأمول أن يصل إلى 20% بنهاية العام الحالي حسب التقارير الدولية.

ففي مقارنة لاتجاهات سوق الإيجارات السكنية في قطر يلاحظ أن الطلب أصبح يتجه نحو منحى جديد، نحو الشقق المفروشة بالكامل، إذ بات يفضل السكان الجدد السكن المفروش، والذي يريحهم من عبء التأثيث وفواتير الكهرباء والماء، خصوصا مع عدم وجود فوارق كبيرة في أسعار الإيجارات بين السكن المفروش وغير المفروش.وفيما يتعلق بالمكاتب الإدارية فلا يزال سيناريو التراجع مستمرا بسبب كثرة العرض نتيجة اكتمال العديد من الأبراج المكتبية في منطقة الدفنة، والتي أدخلت إلى السوق المحلية ما يزيد على 250 ألف متر مربع خلال الأشهر الماضية، حيث يلاحظ أن بعض تلك الأبراج لا تزال فارغة بانتظار توقيع عقود إيجار مجزية أو التعاقد مع مؤسسات وشركات كبرى لتأجيرها البرج بالكامل. ورغم ذلك يتوقع أن يشهد قطاع المكاتب انتعاشا في النصف الثاني من العام الجاري وذلك لأسباب عديدة، أبرزها توسع النشاط الاقتصادي في الدولة، والتوسع في مشاريع النفط والغاز وجذب المزيد من الشركات الأجنبية إلى السوق القطرية، إلى جانب قرار منع استخدام الفلل السكنية كمكاتب تجارية، حيث سيجبر هذا القرار شاغلي الفلل إلى الانتقال للمباني الإدارية.

وزارة الإسكان المصرية تحدث المدن الجديدة

عربيا في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية في مصر على الحصول على اكبر منفعة من إنشاء المدن الجديدة أكدت الوزارة أنه تم الانتهاء من تحديث المخططات الإستراتيجية لمدينتي 6 أكتوبر، والشيخ زايد، ضمن المرحلة الأولى لتحديث المخططات الإستراتيجية للمدن الجديدة، والتي تشمل 10 مدن منها مدينة العبور، وبدر، والسادات، ومدينة 15 مايو، وبرج العرب الجديدة. وتضع المخططات الجديدة في الاعتبار التوسعات التي حدثت في المدن الجديدة، وتم دراسة كل صغيرة وكبيرة، سواء توفير الخدمات والمرافق ووسائل النقل المسطحات الخضراء، وغيرها من احتياجات المدن الجديدة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت الاستعانة بمكاتب استشارية مصرية وعالمية على أعلى مستوى في هذا المجال، وسيتم عرض مخرجات هذه المخططات وهى مشروعات تنموية عملاقة على شركاء التنمية في المدن المختلفة.وبينت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في مصر أنها تبحث عن حلول لأزمات المرور التي يعانى منها الجميع حاليا، وإن هناك اهتماما من الحكومة حاليا بتوفير الجراجات كأحد الحلول لهذه المشكلة، موفرة إلى الآن 6 مواقع للجراجات الكبرى في قلب القاهرة، يأتي على رأسها جراج التحرير الذي يجرى العمل به حاليا، وسيستوعب عددا كبيرا من السيارات. كما أن هناك فكرا حاليا لنقل الوزارات إلى إحدى المناطق بالقاهرة الجديدة، وذلك للتعامل مع مشكلة المرور، ولكن الحل الأمثل يتمثل في الاهتمام بالنقل الجماعي، وتحسين وسائله، خاصة خطوط مترو الأنفاق الجديدة.

بيانات تفوق التوقعات من قبل قطاع المنازل الأميركي

ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار خلال شهر مارس بنسبة 5.3% مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 8.3% خلال شهر فبراير، الأمر الذي يشير إلى أن مشترين المنازل تلقوا الدعم من برنامج الإعفاء الضريبي المقدم من قبل الحكومة الأميركية مسبقا، ذلك البرنامج الذي هدف إلى تعزيز مبيعات القطاع والذي انتهى مع نهاية شهر مارس.وارتفعت مبيعات المنازل قيد الانتظار على الصعيد السنوي بنسبة 23.5% مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 17.3% والذي تم تعديله إلى 17.4%، بينما توقعت الأسواق أن المبيعات سترتفع بنسبة 5% على الصعيد الشهري وبنسبة 19.5% على الصعيد السنوي. وإذا ما تم وضع الارتفاع الملحوظ في نشاطات قطاع المنازل الأمريكي بعين الاعتبار يمكن القول بأنه أتى نتيجة تحسن الوضع الاقتصادي نوعا ما مؤخرا وذلك بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك حين وصلت الأزمة إلى أوجها في المنطقة.

ومن الجدير بالذكر أن التحسن في الاقتصاد ككل دعم الكثير من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد لتتوسع خلال الفترة الأخيرة.كما أن قطاع المنازل الأمريكي واجه العديد من العقبات خلال وبعد أزمة الركود التي أصابت الولايات المتحدة، حيث أن معدلات البطالة لا تزال عند المستوى الأعلى منذ 26 عام، والأوضاع الائتمانية بقيت مشددة، وهذا ما يثقل كاهل النشاطات الاقتصادية في القطاعات الرئيسية في الاقتصاد.وأشار تقرير إلى أن النشاطات الاقتصادية في قطاع المنازل واصل تحسنه نوعا ما في معظم المقاطعات مقارنة بالمستويات الدنيا التي وصلها القطاع خلال الأزمة، إلا أن نشاطات قطاع العقارات التجارية لا تزال ضعيفة في بعض المقاطعات.في حين أن الأوضاع المالية في الولايات المتحدة تبقى الداعم الأكبر للنشاطات الاقتصادية، ولذلك نحن نشهد تباينا في أداء القطاعات، متأثرة بالجهود المستمرة لرفع شروط الإقراض على المستهلكين، الأمر الذي يخلق تشديدا في الأوضاع الائتمانية في المنطقة.