طلال سلامة من برن (سويسرا): يتحرك رؤساء أوروبا بسرعة البرق لإيجاد حلول تحول دون موت اليورو وعودة كل دولة أوروبية إلى عملتها القديمة أو إلى أخرى جديدة، تقوم المصارف المركزية الوطنية بتصنيعها. محاولة أخذ العبر من التجربة الأميركية لتفادي إفلاس اليونان ودخول أسبانيا والبرتغال، بدورهما، في أزمة موازية، ستكون الضربة القاضية إذا لم تتمكن الأسواق المالية الأوروبية، هذا العام، من تعويض الخسائر.

على الرغم من وصول ما مجموعه 750 بليون يورو على طاولة حكومة أثينا، وبرغم تلقي المصرف الأوروبي المركزي الضوء الأخضر من رؤساء منطقة اليورو لشراء أوراق الدين العام من الدول الأوروبية الموجودة حاليًا تحت وطأة الديون، بهدف منع مدفعية المضاربين من قصف البنى التحتية المالية المتآكلة لبعض هذه الدول، إلا أن الخبراء الاقتصاديين الأوروبيين يؤمنون بأن المساعدات المالية لليونان لن تجدي شيئًا، في حال لم تخض حكومات الدول الأوروبية المديونة إصلاحات، ضريبية وبنيوية تحتية.

في هذا الصدد، تشير إيفا روبيني المستشارة في مصرف quot;ZLB Zuuml;rcher Landbankquot; في مدينة زوريخ السويسرية، لصحيفة quot;إيلافquot; إلى أنه بات معروفًا اليوم أن الأسواق المالية العالمية قلقة من عوامل الخطر المتعددة التي ترافق أزمة أوروبا المالية عمومًا، وأزمة اليونان خصوصًا، إلى المجهول. وفي موازاة نمو الديون السيادية الأوروبية، التي ظهرت على السطح حديثًا، يرصد الخبراء الماليون في سويسرا أزمة سيولة لدى بعض المصارف الأوروبية، إضافة إلى تباطؤ محتمل للاقتصاد الصيني ومبيعات التجزئة الأميركية.

في ما يتعلق بالأزمة اليونانية، تنوه الخبيرة روبيني إلى أن المشكلة هناك لا تكمن في السيولة النقدية، إنما في عدم إفلاح حكومة أثينا على تسديد ديون، تُجمع مصارف سويسرية عدة، ومن ضمنها مصرف quot;ZLB Zuuml;rcher Landbankquot;، على أن مجموعها يخترق بسهولة سقف التريليون يورو، أو ما يعادل تراكم سنوي لهذه الديون، في السنوات العشر الأخيرة، مجموعه أكثر من 100 بليون يورو.

ومما لا شك فيه أن عدم استقرار اليورو راهناً ناجم من إجبار حكومات منطقة اليورو، حتى لو كانت موازناتها العامة ضعيفة، على وضع موارد مالية مشتركة لمصلحة تمديد عمر اليورو. ما يجعل نظرة الأسواق المالية العالمية متشائمة للأيام والأسابيع المقبلة.