أثينا: شهد القطاع العام وقطاع النقل المشترك في اليونان الخميس اضطرابات جديدة، بسبب إضراب عام، هو الرابع من نوعه منذ شباط/فبراير، ضد إصلاح النظام التقاعدي وخطة التقشف التي أقرّتها الحكومة مقابل حصولها على دعم مالي من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وتحت شعاري quot;إرفعوا أيديكم عن الضمان الاجتماعيquot; وquot;كفى تقشفاًquot;، تنظم كبرى نقابات القطاع الخاص quot;جي سي اي ايquot; والقطاع العام quot;أديديquot; ظهر الخميس تظاهرات في كبرى المدن اليونانية، في حين ستعمد الجبهة النقابية الشيوعية quot;بامquot;، وعلى غرار المرات السابقة، إلى التظاهر منفردة.

وانتشر حوالي 1700 شرطي في وسط أثينا، وعمدت السلطات إلى quot;تعزيز الإجراءات الأمنية تجنباً لتكرار مأساة الخامس من أيار/مايوquot;، كما أعلن لوكالة فرانس برس المتحدث باسم الشرطة تاناسيس كوكالاكيس. وكان مجهولون عمدوا في 5 أيار/مايو على هامش تظاهرة نقابية ضخمة في أثينا إلى إضرام النيران في مصرف في العاصمة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة موظفين في المصرف اختناقاً.

وشهدت أثينا الخميس زحمة سير خانقة، بعدما توقفت قطارات الأنفاق وحافلات النقل المشترك عن العمل. وفي مرفأ بيرايوس القريب، لم تبارح السفن مرساها. ومن المقرر تسيير قطار واحد فقط في كل اتجاه.

في المقابل، لم يطل الإضراب القسم الأكبر من حركة الملاحة الجوية، بعدما قرر المراقبون الجويون عدم المشاركة في الإضراب لما له من انعكاسات سلبية على quot;وضع القطاع السياحي المتدهورquot;. وستقرر كل مدرسة على حدة ما إذا كانت ستعطل اليوم أم لا، في حين أبقت الوزارة امتحانات مقررة الخميس في موعدها. وكانت أبواب العديد من المصارف الخاصة مفتوحة الخميس في وسط أثينا، على الرغم من التزام نقابة quot;فدرالية موظفي المصارفquot; بالإضراب.

وحدها فروع البنك الوطني أغلقت أبوابها الخميس. وباستثناء موظفي التلفزيون الرسمي، فإن الصحافيين لن يشاركوا في الإضراب، غير أن نقابتهم قررت الإضراب لمدة 24 ساعة الأسبوع المقبل.