نيويورك: توقعت الأمم المتحدة في تقرير نشرته الأربعاء تضمن مراجعة لتوقعاتها السابقة للنمو، أن يشهد الاقتصاد العالمي ارتفاعاً بنسبة 3 %، بدلاً من 2.4 %، وذلك رغم استمرار ضعف وتيرة الانتعاش.

وذكرت المنظمة في تقريرها أن الاقتصاد العالمي سيعود إلى تسجيل نمو بنسبة 3% هذه السنة، و3.2% عام 2011، ولكن مع بقاء وتيرة الانتعاش ضعيفة إلى حد لا يسمح بالتعويض عن خسائر الإنتاج بسبب الأزمة. ويشير التقرير الصادر المعنون quot;وضع الاقتصاد العالمي وآفاقه، 2010quot; إلى أن معظم الاقتصادات شهدت نمواً إيجابياً في نهاية 2009 ومطلع 2010، بفضل إجراءات إنعاش ضريبية وسياسات نقدية محفزة.

وإن كانت الدراسة رفعت توقعات النمو السابقة الصادرة في كانون الثاني/يناير، والتي قدرت نسبة النمو للعام 2010 بـ2.4%، إلا أنها نبهت إلى ضرورة تحقيق انتعاش اقتصادي أقوى لاستعادة الوظائف التي فقدت والتعويض عن خسائر الإنتاج التي تسبب بها الانكماش الاقتصادي.

وجاء في التقرير أن quot;خطط الدعم الحكومية غير المسبوقة في العالم حالت دون انهيار الأسواق، وأرست استقرارها بشكل تدريجيquot;. وأشار التقرير إلى أنه مع اقتراب منتصف السنة فإن المخاطر المنهجية التي كانت تهدد النظام المالي برمته تراجعت.
بيد أن التقرير لحظ تباين الانتعاش الاقتصادي بين المناطق. وتابع أنه quot;بالرغم من أن آفاق النمو في بعض الدول النامية مشجعة، إلا أن النشاط الاقتصادي يبقى ضعيفاً في الدول المتطورة ودون القدرات في باقي العالم الناميquot;.

وتوقعت الوثيقة أن تبقى نسب البطالة مرتفعة لفترة من الوقت في معظم الدول المتطورة. وأشارت من جهة أخرى إلى تدهور المالية العامة في دول، مثل اليونان والبرتغال وأسبانيا وأيرلندا، بسبب الأزمة والردود السياسية عليها. وجاء في الدراسة quot;أن الأزمة المالية اليونانية انتقلت من أزمة ملاءة في دولة منفردة إلى أزمة تهدد منطقة اليورو برمتهاquot;، مشيرة إلى أن توقعات الانتعاش الاقتصادي في أوروبا في مطلق الأحوال، كانت quot;ضعيفة أساساًquot;.

وأكد التقرير أن انتعاش الاقتصاد العالمي سيتوقف إلى حد بعيد على النمو في الدول النامية، منوهاً بدور الصين والهند كقدوة للدول الأخرى، مع ما سيكون لهما من تأثير إيجابي عليها. وتوقع التقرير نمواً بنسبة 2.9% هذه السنة في الولايات المتحدة، مع تراجع هذه النسبة إلى 2.5% عام 2011. وتطرق إلى الوضع في اليابان، موضحاً أن هذا البلد شهد أسوأ سنة منذ الأزمة النفطية في مطلع سبعينات القرن الماضي، مع تسجيله تراجعاً بأكثر من 5% عام 2009، وتوقع أن يبقى النمو فيه ضعيفاً بمعدل 1.5 % في 2010 و2011.

أما النمو في منطقة اليورو، فمن المتوقع أن يبقى بطيئاً، وأن لا يتعدى 0.9% هذه السنة، و1.5% عام 2011. وتوقع التقرير انتعاشاً قوياً في شرق آسيا في 2010 و2011، بعد تراجع شديد في نهاية 2008 ومطلع 2009، مع زيادة إجمالي الناتج الداخلي الإقليمي بنسبة 7.3% هذه السنة، بدفع من النمو الاقتصادي القوي في الصين، بالمقارنة مع 4.7% عام 2009، على أن يتباطأ عام 2011 إلى 6.9%.

وفي أفريقيا، توقع التقرير أن يرتفع النمو إلى 4.7% هذه السنة، و5.3% السنة المقبلة، مقابل 2.4% عام 2009. أما أميركا اللاتينية فسوف تشهد بحسب التقرير ارتفاعاً في إجمالي الناتج الداخلي إلى 4% عام 2010، و3.9% في 2011، مقابل 2.1% في 2009.