الرياض: أبدى غالبية أعضاء مجلس الشورى السعودي تأييدهم لتوصية اللجنة المالية التي تطالب فيها بإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء الذي يلزم شركات التأمين بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب عند إنشائها، في مسعى للحد من المضاربة على أسهم هذا القطاع مستقبلاً.

وتبنّت اللجنة المالية، بعد دراسة التقرير السنوي لهيئة السوق المالية السنوي، توصية تشدد على ضرورة أن تجري هيئة السوق المالية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي دراسة لأوضاع شركات قطاع التأمين وسلوك المستثمرين بخصوصها.

وترى أن إدراج شركات صغيرة بعدد أسهم محدود، كما في قطاع التأمين، مكّن بعض المستثمرين من السيطرة على عدد كبير من أسهمها، وبالتالي المضاربة في أسعارها، وهو ما يتسبب في عدم استقرار السوق.

وأوصى مجلس الشورى بإلزام الشركات المرخصة للأعمال الاستثمارية (البنوك الاستثمارية، وشركات الوساطة) من قبل الهيئة بتخصيص حصة من رأسمالها بما لا يقل عن 10% للمتاجرة في أسهم الشركات المدرجة في السوق من خلال محفظة خاصة بها، وذلك لتعزيز ثقافة الاستثمار المؤسسي والتدرج في لعبها دور quot;صانع السوقquot;.

وبرّرت اللجنة المالية ذلك بأن السوق شهدت اضطرابات كبيرة، وكان أحد أسباب عدم الاستقرار طابع الاستثمار الفردي الذي يشكل نحو 98% من المتعاملين في السوق، ما يدل على غياب الاستثمار المؤسسي، وينطبق ذلك على الاستثمار الفردي.

وأوضحت أنه على الرغم من أن الهيئة رخصت لنحو 114 جهة استشارية واستثمارية لمزاولة مهنة أعمال الأوراق المالية، بهدف رفع مستوى الاستثمار المؤسسي في السوق، إلا أن ذلك لم يتحقق، مؤكدة أن اضطلاع الجهات الاستثمارية بدور صانع السوق سيؤسس لثقافة الاستثمار المؤسسي ويحد من عدم الاستقرار للسوق المالية.