نمو الناتج الأردني الإجمالي 2.03% في الربع الأول

عمّان - إيلاف: أشار تقرير الإحصاءات العامة في الأردن لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الأول من عام 2010، نمواً بلغت نسبته 2.03% بالأسعار الثابتة مقارنة بالربع الأول من عام 2009.

هذا وقد جاء نمو الربع الأول من عام 2010 نتيجة للنمو المتحقق في القطاعات الإنتاجية، التي حققت نمواً نسبته 3.64% خلال الربع الأول من عام 2010 مقارنة بالربع الأول من عام 2009. كما كان معدل النمو المتحقق خلال الربع الاول من عام 2010 أعلى بنسبة ضئيلة عما كان عليه خلال الربع الرابع من العام 2009، الذي سجل 2.00%.

وعلى الصعيد القطاعي، تمكن قطاع النقل والتخزين والإتصالات الأردني من تحقيق أعلى نسبة نمو بلغت 7.78% خلال الربع الأول من عام 2010 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009، تلاه قطاع الزراعة بنسبة نمو 6.63%، فقطاع المالية والتأمين، الذي حقق نمواً نسبته 6.25%، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنمو نسبته 4.38%، وقطاع الأنشطة العقارية الذي حقق نمواً نسبته 4.04%.

وتمكن قطاع الصناعة التحويلية من تحقيق نمو في الربع الأول من عام 2010 نسبته 1.09%. في حين حقق قطاع الصناعات الإستخراجية نموا متواضعاً بلغت نسبته 0.17%. أما القطاعات التي تراجع النمو فيها في الفترة عينها فكانت قطاع الكهرباء والمياه بنسبة (5.84%)، وقطاع الإنشاءات بنسبة (2.44%).

ومن حيث مساهمة القطاعات المختلفة في النمو المتحقق خلال الربع الأول من هذا العام، فقد ساهم قطاع النقل والتخزين والإتصالات بما مقداره 1.22 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق، وساهم قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بما مقداره 0.92 نقطة مئوية، وكذلك ساهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بما مقداره 0.46 نقطة مئوية، كما ساهم قطاع الزراعة بما مقداره 0.22 وقطاع الصناعة التحويلية بما مقداره 0.18 نقطة مئوية.

في حين ساهم صافي الضرائب على المنتجات سلباً بما مقداره (-0.97) نقطة مئوية. ويعود الانخفاض في مساهمة صافي الضرائب إلى حد كبير إلى الإصلاحات الضريبية التي نفذتها الحكومة، وشملت إلغاء (11) قانون متعلقة بالرسوم والضرائب غير المباشرة، وتحسين إجراءات التحصيل للضريبة العامة على المبيعات المتمثلة في تأجيل دفع المستحقات الضريبية على المبيعات حتى نهاية العام، الأمر الذي أدى إلى خفض قيمة الرسوم والضرائب بدءً من الربع الأول من هذا العام، إضافة إلى أثر الإنخفاض في نمو بعض القطاعات الإنتاجية وانعكاس ذلك بصورة غير مباشرة على بند الضريبة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام هي أرقام أولية وتقديرية تعتمد على بيانات ربعية، وسيتم إعادة تقديرها عند صدور نتائج المسوح السنوية التي ستجمع بعد إنتهاء السنة المالية الحالية. ويذكر أن أرقام النمو للأرباع الأربعة من عام 2009 قد تم إعادة تقديرها بعدما تم تحويل أرقام النمو لعام 2008 إلى أرقام نهائية، وحسب المنهجيات العالمية. كما وتجدر الإشارة إلى أن نسبة النمو لعام 2009 قد أصبحت 2.33% (بعد إعادة التقدير) بدلاً من 2.8%، ونتيجة لذلك وعلى مستوى النمو الربعي تغيرت تقديرات الربع الأول والثاني والثالث والرابع لعام 2009.