أثينا: أظهرت نتائج استطلاع للرأي نشر الأحد في صحيفة quot;تو فيماquot; الموالية للحكومة انقسام اليونانيين إزاء الإصلاحات المقترحة على نظام التقاعد، المنوي طرحها للتصويت أمام البرلمان هذا الأسبوع، إذ عارض نصف اليونانيين هذه الإصلاحات، في حين أيّدها نصفهم الآخر.

ورأى 19% من المستطلعين أن الإجراءات التي يلحظها مشروع القانون المقترح، الذي دعت المجموعات النقابية الخميس إلى إضراب عام رفضاً له، هي quot;كارثيةquot;، فيما طالب 29.6% من المستطلعين بسحب الاقتراح، بحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد quot;كاباquot; المتخصص في مجال استطلاع الرأي والإحصاء يومي 30 حزيران/يونيو و1 تموز/يوليو على عينة من ألف وشخصين.

لكن 35.2% من اليونانيين يرون أن الإصلاحات المقترحة quot;ضرورية، على رغم عدم عدالتهاquot;، فيما أعلن 14.2% من اليونانيين مساندتهم المشروع من دون تحفظ.

وشكّل مشروع القانون، الذي يحدد 65 عاماً سناً قانونية للتقاعد ويقلص التقديمات التقاعدية، أحد محاور التدابير الاقتصادية القاسية، التي التزمتها الحكومة الاشتراكية مقابل المضي قدماً بمشروع الانقاذ الاقتصادي للبلاد، الذي قدمته منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي.

وأعرب رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو، الذي يدافع عن المشروع بحجة وجود ثغرات في نظام التقاعد الحالي المفتقر إلى العدالة، عن quot;ثقتهquot; بالتوجه نحو تبني الغالبية الاشتراكية في البرلمان الخميس لمشروع القانون المقترح، في مقابلة نشرتها صحيفة quot;اليفتيروتيبياquot; القريبة من اليسار. وقال quot;أعتقد أننا واعون جميعاً لمسؤوليتنا في تغيير البلادquot;، منتقداً تلميح المعارضة اليمينية إلى أنها ستصوّت ضد المشروع.

ودعت القوى النقابية في القطاعين العام والخاص إلى إضراب عام خلال اليوم الذي سيطرح فيه المشروع على التصويت، هو السادس من نوعه منذ شباط/فبراير، بعد الإضراب الجزئي الثلاثاء الذي عطّل حركة النقل البحري مع افتتاح الموسم السياحي.