بينما توجّه أكثر من 45 مليون بريطاني الخميس إلى مكاتب الاقتراع في انتخابات تشريعيّة غير محسومة النتائج، رأت المفوضية الأوروبية أن المالية العامة لبريطانيا ستكون في وضعية أسوأ من أي دولة أوروبية كبرى أخرى، بما فيهم اليونان، بحلول نهاية العام الجاري.
| كبار الزعماء البريطانيين |
.jpg) |
إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: من المقرر أن تقوم الحكومة البريطانية باقتراض ما يعادل 12 % من الناتج السنوي للاقتصاد بكامله، وهو ما سيجعل البلاد تعاني أكبرَ عجز في الميزانية داخل الاتحاد الأوروبي. وقد أكدت المفوضية في هذا السياق على أن quot;أول شيءquot; ستكون الحكومة البريطانية الجديدة في حاجة إلى القيام به، عقب انتهاء الانتخابات التي تجري اللخميس، هو أن تعتمد quot;برنامجاً مُقنِعاً ومُفصَّلاًquot; للتعامل مع الديون المتراكمة على كاهل البلاد، وذلك كما ذكرت صحيفة ذا دايلي تلغراف البريطانية في عددها الصادر اليوم.
كما من المتوقع، بحسب ما أفادت الصحيفة، أن يعزّز التحليل الرسمي تلك المزاعم التي تتحدث عن أن قادة الحزب قد فشلوا في أن يكونوا صريحين بشأن مدى تخفيضات القطاع العام المطلوبة، أياً كان الفائز في الانتخابات. وطبقاً للتوقعات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية، فإن بريطانيا ستعاني أعلى مستويات العجز في الميزانية في دول الاتحاد الأوروبي، بنسبة قدرها 12 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وهو ما يمكن مقارنته بعجز تبلغ نسبته في المتوسط 7.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي، و6.6 % في منطقة اليورو.
إضافة إلى ذلك، سوف يشكِّل الدين التراكمي الإجمالي لبريطانيا نسبة قدرها 90 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المقبل. في حين تعاني اليونان عجزاً في الميزانية بنسبة 9.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ 9.8 % في أسبانيا، و 11.7 % في أيرلندا.
وترى الصحيفة أن تلك الإحصاءات التي أعلنتها المفوضية جاءت لتسبب حرجاً لحزب العمال، لأنها أظهرت فشل الحكومة في خفض مستويات الدين المرتفعة. ناقلة في هذا السياق عن أولي رين، مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية في الاتحاد الأوروبي قوله quot;إن أول شيء سيتوجب على الحكومة البريطانية الجديدة أن تفعله هو أن توافق على برنامج مُقنِع ومفصَّل، يرمي إلى مواجهة الديون. وأنا على ثقة من أن ذلك سيحدث، بغضّ النظر عن سياسة الحكومة التي سيتم تشكيلها مستقبلاًquot;.
كما لفتت المفوضية في السياق نفسه إلى أن تقويم الخطط الاقتصادية لبريطانيا لن يكون ممكناً قبل الخريف المقبل، حيث تم إرجاء قرارات حاسمة لما بعد الانتخابات. كما أكّدت على أن البطالة ستكون واحدة من التحديات الكبرى التي ستواجهها بريطانيا خلال السنوات المقبلة. في مقابل ذلك، حاول رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون أن يدّعي أن تقرير المفوضية جاء ليدعم سياسته، لأنها توقّعت حدوث انتعاشة اقتصادية قوية في العام المقبل.
التعليقات