دخلت بريطانيا في مقاوضات مع مستثمرين محتملين لتبيع لهم جزءاً من جادة ريجنت ستريت في قلب الويست إند اللندني وكذلك أحد أهم الأصول التي تملكها الملكة.

لندن: بدأت هيئة الممتلكات الملكية في بريطانيا محادثات أولية مع مستثمرين محتملين بغرض بيع جزء من جادة ريجنت ستريت في قلب الويست إند اللندني، وهي أحد أشهر شوارع المتاجر في العالم، وأيضاً أحد أهم الأصول التي تملكها ملكة البلاد.

وأوضح المدير التنفيذي لهيئة الممتلكات الملكية، روجر برايت، في لقاء مع صحيفة laquo;ديلي تليغرافraquo; نشرته الخميس أن المفاوضات حول محفظة من المتاجر والمكاتب بقيمة 1.6 مليار جنيه إسترليني (2.4 مليار دولار) في ريجنت ستريت laquo;لا تزال في مراحلها الأولى، لكن الهيئة تأمل أن تكون قد أحرزت تقدماً كبيراً فيها بحلول نهاية العامraquo;.

ولا يقصد بهذه الخطوة المساهمة في خفض ديون البلاد، وإنما إرخاء القبضة الملكية على الشارع الشهير، الذي يشكّل نسبة 25 % من أصول الهيئة. وسيُعاد استثمار الأرباح من ورائه لتطوير هذه المحفظة بكاملها. ويظهر تقرير الهيئة السنوي، الذي نشر الخميس، أن العقارات الملكية استعادت القيمة التي فقدتها بفعل الركود خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة.

وقد ارتفعت قيمة هذه العقارات بواقع 600 مليون جنيه إسترليني (900 مليون دولار)، لتصل الى 6.6 مليار جنيه إسترليني (9.9 مليار دولار) في الإجمال خلال فترة السنة المنتهية في 31 مارس (آذار) 2010. ويقارن هذا بانخفاض نسبته 18 % خلال فترة السنة المنتهية في 31 مارس 2009، والتي شهدت انهيار سوق العقار في بريطانيا. وكل هذا يعني أن أداء الممتلكات الملكية العقارية جاء على درجة أداء الشركات العقارية نفسه في القطاع الخاص.

وستدفع هيئة الممتلكات الملكية الآن أرباحها، البالغة 210.7 مليون جنيه إسترليني (316.5 مليون دولار)، بكاملها لخزينة الدولة. ومع ذلك، فإن هذا الرقم يقل عن سابقه في العام الماضي، الذي دفعت فيه الهيئة للخزانة مبلغ 226.5 مليون جنيه إسترليني (قرابة 340 مليون دولار). ويعزى هذا الأمر إلى انخفاض أسعار الفائدة العائدة على الاحتياطي الرأسمالي الخاص بالهيئة الملكية، التي يُحظر عليها الاقتراض بقوة القانون.

يذكر أن هيئة الممتلكات الملكية أسّست قبل 250 سنة، عندما تخلّى الملك جورج الثالث عن أرباحه من محفظته العقارية للدولة مقابل مبلغ ثابت، تدفعه له وزارة الخزانة، ويطلق عليه اسم laquo;اللائحة المدنيةraquo;. وتملك الهيئة الآن 55 % من السواحل البريطانية، و360 ألف أيكر من أراضي المزارع، وكل قاع المياه الإقليمية البريطانية تقريباً، وويندسور غريت بارك، ومضمار آسكوت لسباق الخيول الكريمة.

لكن القسم الأعظم من أصول الهيئة، وقيمته 4.6 مليار جنيه إسترليني (6.9 مليار دولار) يتمثل في ممتلكاتها العقارية في المناطق المدينية. وتشمل هذه، إضافة إلى ريجنت ستريت، مجمعات لمتاجر التجزئة في مدينتي أوكسفورد وايكزستر. وقد اشترت الهيئة هذه المجمعات السنة الماضية، من أجل خفض الاعتماد على قلب لندن.

ولأن الهيئة ممنوعة من الاقتراض، بموجب قانون أستن العام 1961، يتعين عليها أن تبحث في وسائل بديلة لتمويل الاستثمارات المتعلقة بمحفظتها. وعلى سبيل المثال، فإن بيع جزء من ريجنت ستريت يوفر لها مبلغ 750 مليون جنيه إسترليني (1.125 مليار دولار) يتطلبه تطوير المنطقة، إضافة إلى تحسين منطقة سنت جيمس القريبة.