عمّان: أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي في ختام زيارتها للأردن الأحد ما توصلت إليه البعثة خلال زيارتها ولقاءاتها مع عدد من المسؤولين الأردنيين في القطاعين العام والخاص.

وأشارت بعثة الصندوق في بيان صحافي إلى أنه وفي أعقاب لقاءاتها مع القطاعات الاقتصادية المختلفة يمكنها التأكيد أن سياسة ربط الدينار بالدولار تشكّل أحد ركائز الاستقرار النقدي في الأردن، كما أن القطاع المصرفي الأردني أثبت ملاءته وقدرته على التعامل بشكل مناسب مع تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال الفترة الماضية.

وأكد البيان أن رقابة البنك المركزي الأردني وإجراءاته المختلفة ساهمت في توطيد منعة القطاع المصرفي. وتوقعت البعثة ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الأردني الحقيقي من 2.3% لعام 2009 إلى 3.4% لهذا العام، مما يشير إلى تحسن في أداء الاقتصاد الوطني الأردني.

ولفت البيان إلى أن الأردن، وبعدما أنهى برامج التصحيح الاقتصادي المنفذة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في صيف العام 2004، يحتاج مزيداً من الجهود لتعزيز الاعتماد على الذات في مجال التصحيح الاقتصادي والإجراءات الهيكلية اللازمة، لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على تحفيز الاستثمارات المحلية وجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، لأن الاستثمارات هي العامل الأساسي في تحفيز النمو الاقتصادي، الذي يولد فرص عمل للمواطنين، ويرفع من مستوى معيشتهم.