القدس - إيلاف: أشارت بيانات شركة مصانع الزيوت النباتية الفلسطينية للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي ربح الفترة قبل الضريبة قد بلغ 686.326 دينار أردني مقارنة مع صافي ربح قبل الضريبة بمقدار 576.763 دينار في النصف الأول من العام 2009.

أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ في 30/06/2010 بلغ 11.275.404 دينار، بعدما كان 10.453.020 دينار في 31/12/2009. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2010 ما مقداره 2.028.679 دينار، بعدما كان 1.550.575 دينار في 31/12/2009. في حين بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية النصف الأول من العام 2010 ما مقداره 9.246.725 دينار، بعدما كان 8.902.445 دينار في نهاية العام 2009.

وكانت سوق فلسطين للأوراق المالية استلمت البيانات المالية المرحلية المراجعة من المدقق الخارجي المستقل، كما في 30/06/2010 لشركة مصانع الزيوت النباتية (VOIC). وتعتبر شركة مصانع الزيوت النباتية أول شركة مدرجة تفصح عن بياناتها المالية للنصف الأول من هذا العام من الشركات المدرجة.

وقد تضمنت البيانات المالية المفصح عنها: تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة موقع من مدقق الحسابات الخارجي المستقل، وقائمة المركز المالي المرحلية، وقائمة الدخل المرحلية، وقائمة الدخل الشامل الموحدة المرحلية، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية، وقائمة التدفقات النقدية المرحلية، وإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (5 إيضاحات)، إضافة إلى الإفصاح عبر نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد. كما تضمن الإفصاح بعض المعلومات المطلوبة في المادة (38/2) من نظام الإفصاح الساري.

وتحت فقرة quot;أساس التحفظquot;، ورد في تقرير المراجعة لمدقق الحسابات الخارجي المستقل (إرنست ويونغ) أن quot;الشركة قامت بقيد حصتها من صافي نتائج أعمال الشركات الحليفة، وفقاً لطريقة حقوق الملكية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 حزيران/يونيو 2010 و2009 البالغة 804.644 و704.558 دينار أردني على التوالي، بالاعتماد على قوائم مالية غير مراجعة من قبل مدققي الحسابات المستقلين لتلك الشركاتquot;.

وتحت فقرة quot;النتيجةquot;، أشار المدقق المستقل في التقرير نفسه إلى أنّه quot;بناء على مراجعتنا، باستثناء أثر ما هو وارد في فقرة أساس التحفظ، إن وجد، لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأنّ القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها، من النواحي الجوهرية كافة، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34)quot;.