نفى رئيس هيئة الاستثمار في كردستان العراق هيرش محرم محمد أي وجود اقتصادي لشركات إسرائيلية في الإقليم، وأقرّ باعتماد الاقتصاد هناك على النفط بالدرجة الأولى، رغم استقلال الإقليم، مؤكداً أن أكبر الاستثمارات فيه هي استثمارات عربية فاقت قيمتها 13 مليار دولار.

صباح الخفاجي من بغداد: أشار المسؤول الكردي رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كردستان العراقي هيرش محرم محمد إلى وجود مظاهر للفساد في كردستان، لكنه أوضح في المقابل أن هناك إرادة كبيرة لمحاربته من خلال البدء بإجراء إصلاحات حكومية وإدارية بمساعدة من شركات عالمية متخصصة في محاربة الفساد، للحصول على نظام تدقيقي وتشغيلي موحد يسهل التعامل به. جاء ذلك في مقابلة لرئيس هيئة الاستثمار في كردستان العراق مع quot;إيلافquot;. وهذا ماجاء فيها:

*من يدير الاقتصاد في إقليم كردستان العراق؟
هناك قوانين لإدارة الاقتصاد في كردستان، مثل قانون الاستثمار رقم 64 لعام 2006، الذي يعتبر قانوناً مهماً باتجاه الانفتاح على السوق الحرة. وحاولنا في كردستان التوجه للاقتصاد الحر مع ضمان مراقبة الحكومة. فالاقتصاد في كردستان له ميزات خاصة، وهناك استثمارات بدأت في المجالات كافة التي تعتمد عليها، وقانون الاستثمار له حوافز وحقوق للمستثمرين لتنمية نشاطهم الاستثماري للتخطيط مع الدوائر الأخرى من خلال إنشاء مشاريع كبيرة.

*هل توجد صناعات في كردستان.. وما هو نوعها؟
نعم بدأنا منذ أواخر 2006 بإجازة بعض المشاريع الصناعية التي تطورت تطوراً كبيراً، مثل التطور الحاصل في صناعة الأسمنت، التي تطورت كثيراً، تحديداً في السليمانية، حيث تنتج المعامل حوالى 15 ألف طن من الأسمنت يومياً، وفي الوقت الذي كان لا يتعدى إنتاج الأسمنت 500 طن قبل عام 2003، فقد أصبحنا ننتج 15 ألف طن يومياً، آخذة بالارتفاع. وهناك أيضاً صناعة المياه المعدنية، التي تغطي احتياجات الإقليم، إضافة إلى صناعة الصلب والحديد.

كما إن هناك نية لتجهيز عموم العراق، وليس كردستان وحسب، وهو أمر سيتم تحقيقه خلال السنوات الخمس القليلة المقبلة، حيث نتوقع أن تلبي كردستان احتياجات أسواق العراق عامة، وجلب مزيد من المستثمرين، خصوصاً وأن قانون الاستثمار يشجّع على هذا التوجه.

*هل يعتمد الاقتصاد في الإقليم على النفط أيضاً كما في عموم العراق؟
نعم يعتمد الإقليم كجزء من العراق على النفط ووارداته بالدرجة الأساس، لكننا انتبهنا لهذا الأمر، ولدينا صناعات عدة، نتوقع نهوضها خلال السنوات الخمس المقبلة. ففي مجال التصنيع مثلاً لدينا 4 معامل أخرى خاصة بصناعة الأسمنت قيد التنفيذ وغيرها.

*كيف هي التعاملات الاقتصادية للإقليم مع إيران تركيا والدول العربية؟
حجم التبادل التجاري كبير جداً مع تركيا وإيران في عموم العراق، ليس في كردستان فقط، وهذه حقيقة تؤكد حقيقة ما يقال إن العراق بلد استهلاكي يعتمد على الاستيراد والاستهلاك. لكننا نأمل ونعمل على أن يكون حجم التبادل مع الدول المذكورة تبادلا تجاريا عكسيا، أي أن لا يعتمد العراق على الاستيراد، إنما التصدير أيضاً.

*كم يبلغ حجم التبادل التجاري مع إيران وتركيا؟
حالياً يصل حجم الاستثمار إلى قرابة 11 مليار دولار، وهو رقم كبير.

*هل هناك تعاملات أو تبادلات تجارية مع دول أخرى عربية أو عالمية؟
الموقع الجغرافي للعراق، خصوصاً في كردستان، يفتقد إلى المنفذ البحري، وعدم وجود مخرج بحري أدى إلى الارتفاع الكبير في حجم التبادل التجاري مع إيران وتركيا. قد تأتي بضائع، ويتم تبادل تجاري مع دول أخرى، لكنها يجب أن تدخل عن طريق الدول المذكورة، ومع ذلك هناك منتجات أردنية سعودية سورية في أسواق كردستان.

* كم يبلغ حجم الاستثمارات العربية، خصوصاً الإماراتية، في الإقليم؟
حالياً أكبر الاستثمارات تأتينا من دول عربية، واستثمارات الدول العربية في كردستان وصلت إلى حدود 13 مليار دولار، كالتزام استثماري نفذ منها 3 مليارات، والعشرة الباقية قيد التنفيذ.

* كيف هو التعامل الاستثماري مع باقي مدن العراق؟
هناك تعاون مطلق بيننا، والأخوة في عموم العراق في الوسط والجنوب والغرب، وكنا قد أقمنا مؤتمراً استثمارياً بحضور رئيس الوزراء ورئيس إقليم كردستان وشخصيات سياسية رفيعة، ركزنا فيه على بلدنا العراق وكيفية الاستفادة من بعضنا البعض، كما لدينا تنسيق عالٍ مع الأخوة في هيئة الاستثمار الوطنية، ولنا لقاءات عديدة مع من يمثل العراق اقتصادياً، مع وجود رؤية اقتصادية للنهوض بالاقتصاد العراقي عامة.

* ما الذي يحتاجه بناء اقتصاد قوي في الإقليم؟
نحتاج الكثير، مثلاً الاعتماد على الإنتاج المحلي، ودعم الإنتاج الوطني وحماية الاقتصاد العراقي، خصوصاً وأن العراق بلد غني وفق المعادلة الدولية السياسية، وقد بدأنا كما ذكرت منذ أواخر 2006 بتشجيع وحماية المنتج المحلي، كما في صناعة الأسمنت ولدينا رؤية في الاستثمار في البنية التحتية، التي نقصد بها الطرق والجسور وسكك الحديد والمطارات.

*هناك حديث عن وجود لشركات إسرائيلية في كردستان.. ما صحة هذه الأقاويل؟
طبقاً لتجربتنا تحتاج الشركات العاملة أو المستثمرة في العراق وفي كردستان العمل تحت غطاء وحماية حكوماتها، خصوصاً في مناخ دولة مثل العراق، حيث الضعف في نظام التأمين المطلوب للشركات المستثمرة، والحماية المقصودة تقاس بمدى وجود تمثيل دبلوماسي لحكومات تلك الشركات الراغبة في العمل في العراق أو كردستان، وسيكون من المستحيل لشركات إسرائيلية أن تعمل في العراق أو كردستان، لأنه لا يوجد تمثيل دبلوماسي إسرائيلي فيهما، وهذه قضية فيدرالية، حيث تنحصر الصلاحيات بقبول التمثيل الدبلوماسي للدول بالحكومة الاتحادية، ومن هنا يمكنني القول وبثقة تامة إنه لا وجود لأي شركات إسرائيلية في كردستان.

*هناك حديث عن فساد مالي وسيطرة لجهات معينة على الاقتصاد في الإقليم .. ما هو رأيك؟
يعتبر الفساد قضية حساسة جداً، وهناك أنواع مختلفة للفساد، وطبعاً توجد وجهات نظر مختلفة ومتفاوتة بشأن الفساد ومقاييسه. ومن هنا نستطيع القول إنه ولأسباب مختلفة وعديدة، فإنه يمكننا ملاحظة وجود مظاهر للفساد في كردستان، لكن في المقابل هناك إرادة كبيرة مخلصة، ولدينا القوة لمحاربة الفساد. وقد بدأنا فعلاً بإجراء إصلاحات حكومية وإدارية، حيث قمنا بإعادة النظر بالنظام التشغيلي بمساعدة من شركات عالمية متخصصة في محاربة الفساد للحصول على نظام تدقيقي وتشغيلي موحد يسهل التعامل به.

وفي كردستان اليوم نستخدم العديد من الأساليب والأدوات لمحاربة الفساد يتم استخدامها في المكاتب التشغيلية العاملة في حكومة كردستان، وتمكننا خلال السنوات الثلاث الماضية من وضع نظام الشفافية الاستراتيجي لمحاربة الفساد، الذي من شأنه تقليل فرص الفساد والاحتيال، وللحكومة في كردستان تعاقد مع شركة PWHC لغرض تقديم الاستشارات والمعالجات بهذا الخصوص.