قررت الحكومة المصرية تجديد التعاقد مع اكبر شركة استثمار عقاري في مصر بشأن مشروع quot;مدينتيquot; ولكنها تواجه اتهامات بالتواطؤ.

القاهرة: قررت الحكومة المصرية تجديد التعاقد بينها وبين اكبر شركة استثمار عقاري في مصر بخصوص مشروع quot;مدينتيquot; الضخم الذي كان مهددا بحكم قضائي، ولكنها تواجه اتهامات بالتواطؤ.

ويهدف القرار الذي اعلن مساء الاحد الى الخروج من المأزق الناتج عن اصدار المحكمة الادارية العليا حكما نهائيا ببطلان عقد مبرم بين الحكومة ومجموعة طلعت مصطفى عام 2005 يقضي ببيع ارض مملوكة للدولة بشرق القاهرة الى المجموعة لاقامة تجمع سكني وتجاري كبير عليها اطلق عليه اسم مشروع quot;مدينتيquot;.

وقال المتحدث باسم الحكومة مجدي راضي ان العقد سيتم الغاؤه تنفيذا لحكم القضاء ولكن سيتم اعادة التعاقد مع الشركة نفسها وبنفس احكام العقد القديم ونصوصه استنادا الى نص في القانون يعطي رئيس الوزراء الحق في بيع اراضي الدولة بالامر المباشر quot;في حالة الضرورةquot;.

وكان القضاء ابطل العقد الاول لانه خالف قانون العطاءات والمناقصات الذي يقضي بانه لا يجوز بيع اراضي الدولة بالامر المباشر ومن دون اجراء مناقصة.

واكد راضي ان العقد الجديد يقضي بالابقاء على النص الوارد في العقد القديم وهو احقية الدولة في quot;مساحة 7% من اجمالي المسطحات السكنية في المشروع بحيث لا تقل قيمة السداد العيني عن 9,972 مليار جنيه مصريquot;.

ويقول الخبير المالي محسن علي بموجب قرار الحكومة فان مجموعة طلعت مصطفى quot;لن تدفع في نهاية المطاف اكثر مما كان مقررا في العقد القديمquot;.

وقالت مجموعة طلعت مصطفى في بيان اصدرته الاثنين انها quot;ملتزمة بقرار الحكومةquot; واكدت انها quot;ستواصل العمل في المشروعquot;.

وسيتم بناء عشرات الالاف من الوحدات السكنية في مشروع مدينتي وكذلك الوحدات التجارية والبنية الاساسية اللازمة لخدمة السكان.

وكانت المشكلة التي تواجهها الحكومة بعد الغاء العقد بقرار من القضاء ان المشروع بدأ العمل فيه منذ فترة وتم بالفعل تشييد الكثير من البنايات كما ان العديد من الوحدات بيعت بالفعل.

والاخطر من ذلك ان اكثر من عشرين مشروعا عقاريا اخر بنيت على اراضي بيعت بالامر المباشر، ويمكن بالتالي ان تلقى المصير نفسه امام القضاء.

وقال المهندس حمدي الفخراني الذي اقام الدعوى مطالبا ببطلان عقد بيع ارض مشروع مدينتي، انه لن يتوقف عند هذا الحد. واكد لوكالة فرانس برس ان قرار الحكومة quot;هو محاولة للالتفاف على القانون وساطعن امام القضاء في العقد الجديدquot;.

وادت قضية مدينتي الى اثارة الجدل مجددا حول العلاقة بين السلطة ورجال الاعمال.

واعتبر مدير مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خالد على ان quot;قرار الحكومة تحد واضح للقانون وهو يخدم مصالح رجال الاعمالquot;.

وكتب استاذ العلوم السياسية حسن نافعة في جريدة المصري اليوم ان قضية مدينتي تثبت ان quot;الدولة اصبحت دولة رجال الاعمال وكبار المستثمرينquot;.

وكان رئيس الوزراء احمد نظيف صرح الاسبوع الماضي ان المستثمرين العقاريين الذين يبنون مدنا جديدة في الصحراء quot;يستحقون التحية وليس الهجومquot;.

وتعهدت الحكومة بمراجعة قانون المناقصات لتجنب مثل هذه المشكلات في المستقبل.

ويعد القطاع العقاري، الذي تقوده المنشات السياحية والتجمعات السكنية الفاخرة، احد المحركات الرئيسية للنمو في مصر.

ويمتلك مشروع مدينتي هشام طلعت مصطفى عضو مجلس الشورى عن الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم وهو يحاكم حاليا بتهمة التحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عام 2008 والتي قالت الصحف انها كانت تربطه به علاقة خاصة.