يأمل الأردن بتتويج علاقته مع الصين بزيادة حجم الإستثمارات الصينية التي وصلت حتى الآنإلى180 مليون دولار.

عمّان: العلاقات الأردنية الصينية ليست حديثة العهد بل هي منذ عقود حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية الاقتصادية المشتركة منذ عام 1979 ويأمل الأردن بتتويج هذه العلاقة بزيادة حجم الاستثمارات

الصينية والتي وصلت إلى أكثر من180 مليون دولار في مختلف المجالات في الأردن وخاصةً في قطاعات محددة وفي مشاريع البنى التحتية والمشاريع الكبرى التي تتطلع المملكة لتنفيذها.

واختتم الوفد الرسمي الأردني والذي يضم وزير تطوير القطاع العام ووزير دولة للمشاريع الكبرى المهندس عماد فاخوري ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان والمدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار المهندس ناصر الصناع زيارة عمل إلى الصين استمرت 3 أيام التقى الوفد خلالها كبار المسؤولين الصينيين وشارك في اجتماعات المنتدى الاقتصادي التجاري العربي الصيني.

وعقد الوفد على هامش فعاليات المؤتمر لقاء عمل مطول مع وزير التجارة الخارجية الصيني شين ديمينغ ورئيس مجلس إدارة بنك الصين للاستيراد والتصدير ورئيس مجلس إدارة بنك الصين الصناعي وكبار مسؤولي هيئة الطاقة الذرية و نائب محافظ بنك الصين للتنمية ورئيس شركة شمال الصين الصناعية ورئيس شركة الصين للسكك الحديدية ورئيس شركة داتانج للطاقة المتجددة وكبار الشركات العاملة في قطاعات البنية التحتية في الصين.

واتفق الجانبان الأردني والصيني على وضع برنامج عمل اقتصادي متكامل بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية الصين الشعبية للسنوات الثلاثة المقبلة يشمل برنامج المساعدات وآليات تساهم في تشجيع واستقطاب الاستثمارات الصينية في المشاريع الكبرى والمجالات التنموية المختلفة في الأردن.

وسيتم تشكيل فريق عمل فني من الجانبين لوضع هذا البرنامج والاتفاق عليه قبل نهاية العام الحالي وذلك من خلال المباحثات المكثفة التي سيجريها الجانبان خلال الأسابيع المقبلة.كما بحث الوفد الأردني مع المسؤولين الصينيين سبل تمويل ومشاركة الصين في المشاريع الكبرى والإستراتيجية في المملكة ومنها مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية.

واقترح وزير التخطيط والتعاون الدولي بعض المجالات التي سيكون لها اثر فعال في تحقيق وذلك من خلال تعزيز وتنويع المستوردات الصينية من الدول العربية، مع التركيز على المنتجات غير النفطية سعياً لتخفيض العجز التجاري العربي مع الصين وزيادة حجم المشاريع المشتركة والتصنيع في المنطقة.

وحث القطاع الخاص الصيني على الاستثمار في المشاريع الكبرى ذات القيمة المضافة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والمياه، وبالأخص المشاريع ذات البعد الإقليمي في المنطقة العربية من خلال المحور الثنائي بالإضافة إلى النظر في إقامة صندوق للاستثمار في مشاريع البنية التحتية الإقليمية في المنطقة والتي سيكون لها اثر هام في تعزيز إطار الشراكة الاستراتيجية والجيواقتصادية العربية-الصينية.

وأكد أهمية زيادة التعاون الثنائي والمساعدات الصينية المالية والتقنية للجانب العربي لإقامة مشاريع تنموية محلية وبشكل متكامل مع قطاعات الاستثمار الاخرى.

وأشار الدكتور حسان إلى أهمية توثيق أواصر التعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية من خلال العمل على تبادل ونقل المعرفة والخبرة بما ينعكس بشكل ايجابي على التنمية العربية الصينية، مع التركيز على المجالات الاستثمارية الواعدة في القطاعات التكنولوجية عالية المستوى لدى الطرفين، وخاصة ما يتعلق منها بصناعات الطاقة البديلة وقطاعات المياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمواصلات والزراعة والتصنيع الغذائي والصناعات الكهربائية والآليات والأسمدة والأدوية.

كما اقترح أهمية تطوير آليات التعاون العربي- الصيني وتعزيزها من خلال مجالس أعمال مشتركة، وتوفير الإمكانات اللازمة لعملها بحيث تكون حلقة وصل بين رجال الأعمال العرب والصينيين تكون مهمتها التعريف بفرص الاستثمار لدى الجانبين وتشجيع التبادل التجاري والتعريف بالتشريعات الوطنية في مجال الاستثمار والتجارة الخارجية وما يتوفر من فرص وامتيازات لتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص من جهة والقطاع الخاص لدى الجانبين من جهة أخرى.

ودعا إلى أهمية بذل مزيد من الجهود لتشجيع وتبادل السياحة العربية الصينية في ضوء الإمكانات السياحية المميزة التي يتمتع بها الجانبين وما لذلك من آثار إيجابية لتعزيز مستوى الالتقاء الثقافي والحضاري والتفاهم المشترك وانعكاسها على تشجيع التعامل من خلال قطاعات أخرى كالتجارة والاستثمار وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتطوير التعاون في مجال التعليم العالي التقني وبشكل يرتبط باحتياجات قطاعات العمل والاستثمار المشتركة.

حيث أبدى الجانب الصيني اهتماما كبيرا بوضع إطار للتعاون الشامل وبناء مكوناته بشكل متكامل وفي عدد من القطاعات منها البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم والمياه، وفيما يتعلق ببرامج المساعدات الذي سيتم إعداده للأعوام الثلاثة القادمة.

المشاريع الكبرى

وبحث وزير تطوير القطاع العام ووزير دولة للمشاريع الكبرى عماد فاخوري مع الحكومة الصينية ومؤسسات التمويل الصينية ومع مسئولي هيئة الطاقة الذرية أهم المشاريع الكبرى في الأردن وأكد على ضرورة ارتقاء التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والأردن إلى شراكة إستراتيجية اقتصادية.

وأكد فاخوري على الشركات الصينية والعربية المشاركة بأعمال المنتدى بأنه يمكن لهذه الشركات ومن خلال استثماراتها في الأردن المشاركة في مشاريع البنى التحتية الكبرى والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي يتميز بها الأردن في المنطقة والتي تفتح المجال للشركات الصناعية من دخول أسواق أكثر من بليون مستهلك في العالم من ضمنها 334 مليون مستهلك عربي وبصورة تفضيلية.

كما بين فاخوري أن استثمار الشركات الصينية في الأردن يمكنها من استخدام الأردن كبوابة لوجستية لدخول اقتصاديات منطقة الهلال الخصيب فيما يخص الصناعة والتجميع والتخزين والتوزيع والعمليات اللوجستية الأخرى, مؤكدا في الوقت ذاته أن إقامة الشركات الصينية لأعمال في الأردن يمكن تلك الشركات من الاستفادة من الموارد البشرية المؤهلة والمدربة لدعم مشاريع تلك الشركات في المنطقة بشكل عام وفي منطقة الخليج العربي والعراق بشكل خاص.
وطرح الوزير فاخوري على الحكومة الصينية والشركات الصينية إمكانية استغلال المناطق الاقتصادية والتنموية لتخصيص أجزاء منها لخدمة الاستثمارات الصينية في الأردن.

وعرض فاخوري أهم الفرص الاستثمارية في المشاريع الكبرى في الأردن ودعا الشركات الصينية والعربية لزيارة الأردن للإطلاع على بيئة الاستثمار الجاذبة وعلى فرص الاستثمار المجدية وعلى المزايا التنافسية التي يقدمها الأردن للشركات المهتمة بالعمل في الأردن والمنطقة العربية.

وتمثلت تلك الفرص الاستثمارية التي عرضها فاخوري بمشروع البحر الأحمر الأردني للتحلية وتطوير ممر وادي الأردن ومشاريع استخراج النفط من الصخر الزيتي بالتعدين السطحي ومشروع استخراج النفط من الصخر الزيتي العميق ومشروع الحرق المباشر للصخر الزيتي لتوليد الطاقة الكهربائية, إضافة إلى عرضه لمشاريع التوليد الخاص الثالث للكهرباء ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء ومشاريع تعدين اليورانيوم ومشاريع توزيع وتسويق المشتقات النفطية ومشاريع توليد الطاقة من الرياح ومشاريع توليد الطاقة من الطاقة الشمسية.

كما عرض على المشاركين في المنتدى فرص الاستثمار في مشروع النقل السككي الخفيف أو الباص السريع ومشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية ومشاريع المناطق الاقتصادية والتنموية في العقبة والمفرق ومعان واربد واستقطاب مطور ومشغل لمطار الملك الحسين الدولي في العقبة ومطار المفرق ومناطق التبادل التجاري واللوجستي ومشاريع الأبنية الحكومية والطرق والممرات التنموية بأسلوب الشراكة مع القطاع الخاص ومشاريع المياه والصرف الصحي بأسلوب الشراكة مع القطاع الخاص (PPPs) ومشاريع الإسكان لذوي الدخل المتدني والمتوسط ومشاريع التطوير العقارية المتعددة الاستعمالات (تجارية، صناعية، سكنية، لوجستية).

وبين أهمية الاستثمار في الأردن في قطاعات السياحة والصناعات الدوائية والخدمات الصحية، والتعدين، والصناعات التحويلية، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاستشارية والهندسية.

وفي كلمة له في المنتدى قال فاخوري أن التجربة الصينية في تطوير الاقتصاد والصناعة وتنفيذ مشاريع البنى التحتية تعتبر من أنجح التجارب في العالم حيث أصبح الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد عالمي وأكبر شريك تجاري للمنطقة العربية.

وبين انه وفي إطار سعي الحكومة الأردنية إلى تحقيق مستويات مقبولة للنمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق علاقات اقتصادية متوازنة مع شركائها العالميين والمحليين، فقد عملت الحكومة على التوجه نحو الانفتاح على الاقتصاد العالمي والدمج والتكامل مع اقتصاديات المنطقة العربية وتعزيز القدرة التنافسية في الاقتصاد العالمي، واستمرت الحكومة بشراكة مع القطاع الخاص في تحديث التشريعات والمؤسسات والأنظمة، حيث خطى الأردن خطوات كبيرة في الانفتاح وتحرير الاقتصاد واتخذت الحكومة خطوات جادة ومستمرة لتحسين مناخ الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز آليات وسير العمل في اقتصاد موجه نحو السوق، والاستمرار بتمهيد الطريق أمام المستثمرين من خلال تخفيض التكاليف والمخاطر المتعلقة بالاستثمار والأعمال في الأردن لتوفير بيئة مناسبة تتوافق مع ما يتطلبه المستثمرون، وتوسيع وتحديث قاعدة الكفاءات التي تقوم بتوفير المدخلات اللازمة لضمان إنتاجية الاستثمارات.

كما أضاف أن الحكومة اعتمدت سياسة موجهة نحو زيادة التصدير لتعزيز القاعدة الاقتصادية في الأردن وتحسين القدرة التنافسية من خلال تبني المبادرات الدولية والإقليمية التي تهدف إلى تعزيز حرية التجارة.وقال فاخوري إن الأردن وبهدف دعم النمو الاقتصادي ودفع محركات وقطاعات النمو فيه استكمل برنامج الخصخصة الذي بدأ به في منتصف التسعينيات وكان من أنجح برامج الخصخصة حسب البنك الدولي, وان الأردن كان من أوائل دول المنطقة في استخدام الشراكات بين القطاع العام والخاص (PPPs) للمساعدة على إعادة تأهيل وتوسيع البنى التحتية والمرافق والخدمات العامة في الأردن.

وأوضح أن الأردن ولغايات تطوير البنية التحتية اعتمد رؤية تستند على برنامج الإصلاح الشامل الذي يقوم به، والتي تتمثل بالتركيز على السياسات الرامية إلى تحقيق الأمن المائي والغذائي وتلبية احتياجات الطاقة في المملكة وتعزيز دور الأردن كبوابة لوجستية هامة في المنطقة وذلك بالنظر إلى المشاريع الكبرى كوسيلة لإيجاد مصادر جديدة للميزة التنافسية في الأردن وموقعه الجغرافي، وكنموذج ريادي في تكامل مشاريع البنى التحتية على مستوى المنطقة.

وتحدث المهندس ناصر الصناع المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار عن البيئة الاستثمارية الأردنية ومكوناتها والامتيازات والإعفاءات والتسهيلات التي تقدم للمشاريع الاستثمارية، بالإضافة الى وفرة الفرص الاستثمارية المجزية في العديد من المواقع الاستثمارية المنتشرة من شمال المملكة الى جنوبها والتي تتمتع بالتشريعات المرنة والبنية التحتية العصرية لاستقطاب الاستثمارات سواء أكانت في المناطق التنموية أو منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو المدن الصناعية أو المناطق الحرة، إلى جانب توفر الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة، وقيام المملكة بالعمل على توسيع الأدوات التجارية من اتفاقيات تجارية واتفاقيات تجارة حرة ترتبط بها المملكة مع مختلف دول العالم بحيث مكنت المنتجات والسلع الأردنية من الوصول الى أكثر من 17% من سكان العالم، كذلك تمتاز المملكة بأنها تشكل محور وصل استراتيجي بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية وصل إلى 157 مليار دولار.