يعتزم البابا تقديم إصلاحات إلى النظام المصرفي للفاتيكان ليتماشى مع المعايير الدولية التي تستهدف كبح غسل الأموال وعمليات الاحتيال.

روما: أشارت تقارير أخيرًا إلى أن البابا بنديكتوس السادس عشر يعتزم تقديم إصلاحات إلى النظام المصرفي للفاتيكان كي يتماشى مع المعايير الدولية التي تستهدف كبح غسل الأموال وعمليات الاحتيال.

وذكرت صحيفة quot;لأوسيرفاتور رومانوquot; الناطقة باسم الكرسي البابوي أن البابا أصدر وثيقة الخميس لإنشاء نظام مصرفي مركزي سيحكم الشؤون المالية للفاتيكان. وتعود المبادرة إلى اتفاقيات بين الفاتيكان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ووفقًا للصحف الإيطالية، سوف تسمح المبادرة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمراقبة المعاملات المالية بما فيها quot;معهد الأشغال الدينيةquot;، الذي هو بنك الفاتيكان. ويخوض معهد الأشغال الدينية حاليًا صراعًا قضائيًا مع السلطات الإيطالية بشأن مصادرة حوالي 23 مليون يورو (30.3 مليون دولار) تم إيداعها من أحد حساباته لحساب آخر في بنك إيطالي.

ويزعم أن هذا الإيداع يعارض تدابير مكافحة غسل الأموال التي طبقتها إيطاليا عام 2007، والتي تتطلب من البنوك إخطار السلطات بالمعاملات المالية التي تشترك فيها مؤسسات مالية غير تابعة للاتحاد الأوروبي، مثل معهد الأشغال الدينية.

وستدخل الإصلاحات الجديدة حيز التنفيذ على الفور، وسيتم تطبيقها على كل المؤسسات التابعة للكرسي الرسولي. كما سيتم إنشاء هيئة رقابية خاصة quot;لمنع ومحاربة الأنشطة غير الشرعية في المجالات المالية والنقديةquot;، تعنى بمراقبة تنفيذ اللوائح، ما يفسح المجال لدولة الفاتيكان للتسجيل في quot;القائمة البيضاءquot; المصرفية، وتطبيع العلاقات بين المصرف المركزي الفاتيكاني والبنوك الإيطالية.