ودّعت بورصة سويسرا 2010 من دون أن يحقق مؤشرها إنجازات، حيث أقفلت متراجعة بنسبة 1.7 % عن بدابة العام.

جنيف: ودّع سوق الأوراق المالية السويسري عام 2010 من دون أن يحقق مؤشرها إنجازات، حيث انتهى العام بتراجع مؤشرات السوق بنسبة 1.7 % أقل من بدايته في عام 2010، ليتواصل تراجع المؤشر بنسبة 24 % منذ اندلاع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

ويعتقد المحللون أن البورصة السويسرية لم تتمكن من الاستفادة من الفرص الاقتصادية الجيدة في شرق آسيا على وجه التحديد ودول الاقتصادات الناشئة بشكل عام، حيث قادت تلك الدول قاطرة الاقتصاد العالمي، ونجحت في الافلات من التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، في حين تبحث أوروبا عن مرفأ آمن ترسو عليه اقتصاداتها المترنحة.

واتفق محللون، استطلعت وكالة الأنباء الكويتية quot;كونا، آراءهم، على أن من بين أسباب تراجع أداء مؤشر سوق الأوراق المالية السويسري يعود إلى عاملين اثنين، أولهما تراجع الصادرات السويسرية بسبب ارتفاع سعر صرف الفرنك السويسري مقابل العملة الأوروبية الموحدة quot;يوروquot; والدولار، ما يجعل أسعار المنتجات السويسرية غير قادرة على المنافسة.

وبرر المحللون ارتفاع سعر صرف الفرنك السويسرية بأنه تحول إلى ملاذ آمن للمستثمرين المتشككين في مستقبل العملة الأوروبية الموحدة في ظل أزمة الدين العام التي تمر بها اليونان وأيرلندا، وتلوح بالاقتراب من أسبانيا والبرتغال.

في حين رأى مراقبون أن العامل الثاني وراء تراجع البورصة السويسرية يعود إلى تراجع أسهم شركات قطاعي البنوك والأدوية، حيث هبط مؤشر أداء أسهم قطاعات البنوك بنسبة 9 %، ومؤشر أداء أسهم قطاع المنتجات الصيدلانية والأدوية بنسبة 7 %، بينما هبط مؤشر أداء أسهم شركات إمدادات الطاقة بنسبة 12 % خلال عام 2010.

يشار إلى أن البنوك السويسرية كانت قد تعرضت لضغوط كبيرة خلال عام 2010 للتخفيف من القيود المفروضة على سرية الحسابات المصرفية، فضلاً عن صدور تقرير عن بنك quot;يو بي اسquot; السويسري يعترف بارتكاب مخالفات جسيمة قبل وأثناء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، ولم تحسن إدارته آنذاك إدارة الأزمة للتقليل من الخسائر الفادحة التي مني بها.

في الوقت عينه، نجحت الشركات ذات الاقتصاد المحلي، مثل تجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية، من كبح جماح خسائر البورصة إلى معدلات أكبر من تلك التي وصل إليها.

وأعرب المراقبون عن قلقهم لوقوف البورصة السويسرية في مصاف أسواق المال الأوروبية الخاسرة، مثل مدريد وميلانو وأثينا وعدم انضمامها إلى البورصات الأوروبية المنتعشة، مثل ألمانيا أو بريطانيا.

ويتوقع محللون عامًا صعبًا للبورصة السويسرية، حيث استبقت العام توقعات اقتصادية مختلفة اتفقت على أن النمو الاقتصادي خلال العام المقبل لن يكون حسب المستويات المطلوبة، مع احتمال تراكم تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لفترة أطول مما كان المتفائلون يتوقعون.