مشاكل الديون السيادية الأوروبية قد تجتاح دول العالم

حذّر اقتصاديون لدى مجموعة quot;سيتي غروبquot;، تحت قيادة ويليم بويتر، العضو السابق في لجنة السياسات المالية في بنك إنكلترا، من أن تنتشر المخاوف بشأن الأمور المالية لدول منطقة اليورو في أنحاء العالم كافة، لتشمل الولايات المتحدة واليابان.

أشار خبراء اقتصاديون إلى أن القلق من خطر تخلف الدول ذات السيادة عن سداد ديونها، الذي سبق وأن أقحم منطقة اليورو في أزمة، سوف يشمل أيضاً الكيانَين الاقتصاديين الكبيرين عما قريب. وقد سبق لهؤلاء الخبراء أن تكهنوا من قبل بحدوث قدر كبير من الصعاب في أعقاب خطتي الإنقاذ ،اللذين أُعِدَّا خلال الآونة الأخيرة لليونان وأيرلندا، وبلوغ تكاليف اقتراض حكومات منطقة اليورو مستويات قياسية.

ونقلت صحيفة التلغراف البريطانية عن المحللين قولهم إنه من المحتمل أن يتم التحضير للعديد من عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث يُرجّح أن تحتاج البرتغال قريباً تسهيلات متعلقة بالتمويل في حالات الطوارئ.

وأوضح الاقتصاديون في الإطار عينه أنه وفي ظل هذه الخلفية، فإن الولايات المتحدة واليابان، الذين يطلق عليهما quot;منكرا الاستدامة الماليةquot;، لا يمكنهما تجاهل التساؤل المتعلق بقدر الأمان الذي تحظى به الشؤون المالية العامة لكل منهما.

ولفت الخبراء إلى أن quot;المخاوف المتعلقة بالتعثر سوف تشمل كلا الكيانين الاقتصاديين قبل مرور فترة طويلة، سيما إن لم يتم تعريف التعثر على أنه فشل في الوفاء بعقود سداد الديون فحسب، وإنما أيضاً على أنه تعرض أصحاب الديون لخسائر فادحة، من خلال تضخم تم إعداده بشكل متعمد أو من خلال إضعاف العملةquot;.

وبحسب وجهة نظرهم، فإن الشؤون المالية العامة لكل من اليابان والولايات المتحدة لا يمكن تحملها، وفي غياب تشديد مالي كبير وذي مصداقية، سوف يواجه كليهما في نهاية المطاف انضباطاً مؤلماً من خلال الأسواق. مؤكدين أن المسألة ليست سوى مسألة وقت قبل أن يتعين على الولايات المتحدة الأميركية أن تقوم بتجميع الأموال عن طريق إصدار الديون، لتقدم عائدات أعلى بكثير إلى حملة السندات، لكي تعكس مستوى المخاطر التي تحيط بها في تلك الأثناءquot;.

وطالب الخبراء بقدر أكبر من التسهيلات الخاصة بدعم السيولة، والعمل في الوقت عينه على إعادة هيكلة الديون الخاصة بالبنوك المفلسة والدول المتعسرة داخل الاتحاد الأوروبي.