من الممكن أن تبتلى أسواق الديون الأوروبية بأزمة إئتمان ثانية في غضون بضعة أشهر، في وقت بدأت تنمو فيه مخاوف من الحجم الضخم للسندات الجديدة التي يجب أن تُباع من قِبل الحكومات والبنوك في عام 2011.

إتضح أنه يتوجب على المصارف الأوروبية بمفردها أن تعيد تمويل ما يقرب من 400 مليار يورو (343 مليار إسترليني) من الديون في النصف الأول من العام، لكن هذا يضاف إلى المبلغ الذي يزيد عن 500 مليار يورو، ويجب على الحكومات الأوروبية أن تستبدله في المدة نفسها، وكذلك مئات المليارات الأخرى من اليوروهات الخاصة بالديون المستحقة المدعومة بالرهن العقاري، في ظل وجود احتمالية تنذر بإمكانية نشوب حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في أسواق الائتمان.

وقال سيليستينو أموريه، مؤسس إحدى الشركات المتخصصة في المتاجرة في الديون التي يصعب تسعيرها quot;إن ما ننظر إليه هنا ينذر بوضوح بوجود أزمة ائتمان ثانية، وستكون أسوأ بكثير هذه المرة من ذي قبلquot;.

وأوضح أموريه في هذا السياق أن quot;الحكومات ظلت قادرة على إبطاء العملية، لكن المشكلات لم تذهب بعيداً. وما زالت هناك تريليونات الدولارات من الديون التي يجب أن يُعاد تمويلها أو بيعهاquot;. كما توقع أموريه أن يكون هناك اندفاعاً نحو بيع الأصول، تماماً مثل ذلك الاندفاع الذي أدى إلى حدوث أول أزمة ائتمان في صيف عام 2007.

مع هذا، يتطلع كثير من مدراء الصناديق وغيرهم من مستثمري المؤسسات الكبرى إلى خفض تعرضهم للسندات، وهو ما أدى إلى ظهور تحذيرات من أنه لن يكون هناك طلباً كافياً على شراء كل الديون، التي ستحتاج البنوك والحكومات بيعها.

وكان مركز البحوث الاقتصادية والتجارية قد تنبأ الأسبوع الماضي بنشوب أزمة جديدة في منطقة اليورو خلال عام 2011، مشيراً إلى أن أسبانيا وإيطاليا بمفرديهما مطالبين بأن يعيدا تمويل ما يزيد عن 400 مليون يورو من السندات في فصل الربيع المقبل.

كما سبق لبنك إنكلترا أن أطلق تحذيرات مماثلة، حيث أكد الشهر الماضي أن البنوك البريطانية والأوروبية ظلت عرضة للضغوط في أسواق التمويل.