تسعى اللجنة السورية الإماراتية الى دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين من خلال توقيع 25 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مشترك ابرزها في مجال جذب الاستثمارات وترويج الصادرات السورية في الاسواق الامارتية وتسهيل المجالات الجمركية ، حيث ارتفعت معدلات التبادل التجاري بين سوريا والإمارات إلى 233 مليون دولار وسط توقعات بارتفاع هذا الرقم عبر برنامج واضح حول كيفية التركيز على السلع المهمة التي يمكن للسوق الإماراتي أو السوري أن يجذبها عبر منتجات صناعية معينة من كلا البلدين .

ويرى مراقبون اقتصاديون ان من شأن هذه الاتفاقيات جذب الاستثمارات الامارتية تجاه سوريا ، في وقت اشار فيه وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان المنصوري الى ان القوانين والتشريعات السورية أصبحت أكثر وضوحاً للمستثمر العالمي ومن ضمنها الإماراتي منوها بان لسوريا إمكانات كبيرة في المرحلة المقبلة من حيث قدرتها على جذب الاستثمارات بحكم خلق بيئة مناسبة للمستثمرين .

وكان المنصوري قد صرح عقب توقيع الاتفاقيات مع وزير المالية السوري محمد الحسين بأنه تم الانتهاء من quot; الأمور المتعلقة بموضوعات سابقة كان من الصعب إنجازها حيث تم التوقيع حتى الآن على أكثر من 25 مذكرة تفاهم واتفاقيةquot; مؤكدا إدخال بعض المقترحات في توجه اللجنة المستقبلي للتعامل مع كثير من البنود التي تم طرحها ووضع فترات زمنية لإنجازها وتقييم تنفيذها .