أقامت بنوك سعودية دعاوى رسمية ضد عائلة القصيبي، لإلزامها بالسداد الفوري لمبلغ لا يقل عن 3.2 مليار ريال سعودي من المطلوبات المستحقة على شركاتها المثقلة بالديون.

القاهرة: تبين أن أربعة بنوك كبرى على الأقل في السعودية قد قدمت دعاوى إلى لجنة تسوية النزاعات المصرفية، وهي الجهة التي أنشأتها وكالة النقد السعودية، للمطالبة بالسداد الفوري للقروض والتسهيلات الائتمانية، وذلك حسبما ورد في وثائق اطلعت عليها صحيفة quot;ذا ناشيونالquot; التي تصدر باللغة الإنكليزية في أبوظبي.

وقالت الصحيفة في هذا الجانب إن الدعوى الأكبر حتى الآن هي من جانب مصرف الراجحي، الذي يوجد مقره في الرياض، حيث طالب بسداد فوري لمبلغ قدره 1.54 مليار ريال سعودي من أحمد حمد القصيبي وإخوانه. وذلك في الوقت الذي تقدم فيه البنك العربي الوطني، وبنك الجزيرة، وبنك البلاد، بدعاوى أصغر وإن ظلت كبيرة، لتصل القيمة الإجمالية مبلغاً قدره 3.2 مليار ريال. ويُعتقد أيضاً أن هناك بنوكاً أخرى تقدمت، أو مازالت تفكر في تقديم دعاوى مماثلة ضد عائلة القصيبي، تبعاً لما ذكرته الصحيفة.

وأشار مصدر مُطَّلع على الموقف إن دائنين سعوديين كبار آخرين، من بينهم البنك الأهلي التجاري والبنك السعودي الهولندي والبنك السعودي للإستثمار، يسعون كذلك للتقدم بدعاوى ضد الأسرة، وهو ما قد يرفع قيمة المطالبات الإجمالية إلى 8 مليار ريال.

وتعتبر موجة الدعاوى هذه هي أول تحرك رسمي ضد أصول شركة القصيبي من جانب بنوك سعودية، منذ أن نشب الخلاف بين عائلة القصيبي وفرد العائلة المبعد، معن الصانع، في شهر أيار/ مايو عام 2009. ويُمثِّل هذا التحرك تصعيداً للضغوطات التي مورست على العائلة بعد أشهر من المحادثات المتقطعة مع الدائنين.

هذا وتدين عائلة القصيبي بمبلغ إجمالي يُقدَّر بحوالي 10 مليار دولار إلى دائنين سعوديين وإقليميين ودوليين. وزعمت العائلة أن تلك الديون قد تزايدت نتيجة لعملية احتيال منظم من جانب الصانع، وهو الادعاء الذي ظل الأخير ينفيه بصورة مستمرة. ورأت الصحيفة أيضاً أن تلك الخطوة من جانب البنوك السعودية ستقضي فيما يبدو على أية آمال بأن تتمكن لجنة الملك، التي تضم ممثلين عن المؤسسة التجارية والسياسية والمالية للمملكة، من العثور على حل للنزاع القائم منذ فترة طويلة.

وعاود المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، ليقول إن بعض الدائنين الأجانب يدرسون أيضاً التقدم بدعاوى ضد عائلة القصيبي في المملكة العربية السعودية، في وقت يعتقد أن عضواً واحداً على الأقل من أعضاء اللجنة التوجيهية للمقرضين الدوليين المعنيين بالأمر، وعددهم خمسة أعضاء، قد تقدم بطلب في هذا الشأن داخل المملكة.

هذا وقد تم رفع الدعوى الخاصة بمصرف الراجحي في منتصف الشهر الماضي. وورد في تلك الدعوى أن عائلة القصيبي رفضت سداد مبلغ الـ 1.54 مليار ريال، رغم المطالبة بسداد المبلغ عدة مرات وبصورة متكررة. ويرغب مصرف الراجحي أن تقوم اللجنة التي أنشأتها وكالة النقد السعودي بتجميد أصول عائلة القصيبي بقدر قيمة المبلغ المطلوب في الدعوى، وأن تجبر شركاء القصيبي على سداد المبلغ كاملاً.

ونقلت الصحيفة عن إريك لويس، الشريك في شركة Baach Robinson amp; Lewis القانونية الموجودة في نيويورك، قوله :quot;عائلة القصيبي ملتزمة بمواصلة الحوار الجاري مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك حوارها مع البنوك السعودية. ورفع تلك القضايا ليس أمراً مستغرباً، ويؤكد أن البنوك السعودية ستكون جزءً من عملية تجارية وقانونية عادية بدلاً من الخضوع لأي عملية غير عادية في السعوديةquot;.