ظلت تشيكيا في المراتب الأولى بين دول الاتحاد الأوربي في مجال سرقة المحلات التجارية رغم أن المعطيات الحديثة تشير إلى تراجع قيمة المسروقات بمقدار ملياري كورون في العام الماضي .

براغ: أكدت شركة بريطانية تتخصص بمتابعة موضوع السرقات في المحلات التجارية بان التشيك احتلوا في العام الماضي المرتبة الأولى بين دول الاتحاد الأوروبي في هذا المجال مع دول البلطيق .

وأوضحت شركة quot; غلوبال ريتيل زيفت باروميتر quot; بأنه تم العام الماضي في المحلات التجارية التشيكية سرقة بضائع تبلغ قيمتها أكثر من 7 مليار كورون تشيكي أي نحو 389 مليون دولار مما يعني 1,4% من دخل سلسلة المحلات التجارية الكبيرةوعلى الرغم من أن هذا المبلغ يقل عن عام 2009 بمقدار 2 مليار إلا أن تشيكيا ظلت في مقدمة دول الاتحاد الأوروبي في هذا المجال فيما يعتقد 38,5% من أصحاب المحلات أن السرقات في تنامي.

وأشارت الدراسة إلى أن أكثر المنتجات تعرضا للسرقات هي الألبسة والشوكولاته الغالية والكحول وزيت الزيتون والقهوة واحتياجات الحلاقة ثم المواد الغذائية في المرتبة الثانية أما في المرتبة الثالثة فقد برامج الكومبيوتر ومواد البناء, ويقول مدير هيبر ماركت quot; هورينباح quot; المتخصص بالاحتياجات المنزلية في تشيكيا وسلوفاكيا مي ميولينبيرغ بان اغلب الأشياء المسروقة تنتهي تحت معاطف وجاكيتات أفراد ينتمون إلى عصابات منظمة غير انه تم أيضا توقيف أناس لم يكن يخطر بالبال قيامهم بالسرقات مثل رجال شرطة ورجل في السبعين من العمر .

الدراسة أشارت إلى أن السرقات لا يقوم بها أناس من خارج المحلات التجارية أي من الزبائن وإنما يمارس السرقة على نطاق واسع العاملون في هذا المراكز الشرائية الكبيرة . وحسب معطيات الدراسة فان اللصوص من خارج المحلات يساهمون بنسبة 45% من السرقات فيما يساهم العاملون في هذه المراكز بنسبة 30% تقريبا من السرقات أما 7% من السرقات فتقوم من قبل موردي البضائع والسلع فيما تتم البقية بسبب أخطاء داخلية تقع في عملية الحسابات .

مدير الأعمال في وكالة أمنية خاصة زدينيك بروخازكا ارجع كثرة السرقات في المحلات التجارية في تشيكيا إلى وجود ثغرات قانونية والى استخفاف المحلات التجارية بموضوع توظيف الأموال في التقنيات الأمنية اللازمة للحد من السرقات وعدم ولاء العاملين في هذه المحلات والشركات والى تداعيات الأزمة الاقتصادية إضافة إلى المستوى المختلف للوكالات الأمنية التي تتولي حراسة هذه المحلات .

وبالتوازي مع هذا التحليل يقول رئيس اتحاد الوكالات الأمنية الخاصة ييرجي كامينيك بان عدد السرقات ارتفع بشكل ملحوظ بعد ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على تشيكيا فيما بدأت محلات السوبر ماركت تخفض قيمة الأموال المخصصة لموضوع الأمن مباشرة داخل المحلات وبدأت تعتمد على الدوريات المتحركة أي التي يقع على عاتقها أكثر من محل ومركز شرائي .ورأى أن أصحاب المحلات التجارية الكبيرة لا ينزعجون كثيرا من تنامي السرقات لأنهم في نهاية الأمر يضعونها من ضمن تكاليف الخسائر .