واصلت المديونية التشيكية ارتفاعها، على الرغم من مختلف الإجراءات التوفيرية التي اتخذتها البلاد كي لا تتجه نحو أوضاع مماثلة لبعض الدول الأوروبية، لاسيما اليونان والبرتغال.

براغ: ارتفعت مديونية الدولة التشيكية في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) من هذا العام، وفق أحدث معطيات وزارة المالية التشيكية، إلى 1.385 بليون كورون تشيكي، الأمر الذي يمثل زيادة بمقدار 207 مليار كورون عن الوضع الذي كانت عليه بداية العام الحالي.

وكانت المديونية الحكومية قد ارتفعت خلال العام الماضي كله بمقدار يزيد عن 178 مليار كورون، ما جعل حجم المديونية يصل في نهاية العام الماضي إلى 1.178 بليون كورون.

ويعني الحجم الحالي لمديونية الدولة التشيكية بأن كل مواطن تشيكي، بمن فيهم الرضع، مدين نظريًا بمبلغ قدره 132000 كورون أي 6947 دولارًا، غير أن هذا الرقم لا يعني بأن كل مواطن تشيكي تسبب بهذا الدين بالقسط نفسه من المسؤولية، وإنما تتحمل مسؤولية ذلك الحكومات التشيكية المتعاقبة منذ انهيار النظام الشيوعي عام 1989 إلى الآن.

ووفق معطيات وزارة المالية، فإن المديونية الداخلية للبلاد ارتفعت منذ بداية العام حتى نهاية شهر أيلول بمقدار 158 مليار كورون، مما يعني أنها وصلت إلى 1.085 بليون كورون، فيما ارتفعت المديونية الخارجية إلى 300 مليار كورون، مما يعني زيادة بمقدار 48.5 مليار كورون.

وتشير الاستراتيجية الخاصة بإدارة الدين الحكومي لدى وزارة المالية في عام 2011 إلى أن المديونية ستستمر في الارتفاع، وأن الوزارة ستضطر إلى الاقتراض هذا العام 252 مليار كورون، وفي العام المقبل نحو 220 مليار كورون. أما في عام 2012 فستقترض 219 مليار كورون.

وكانت الوزارة قد توقعت بأن يصل حجم المديونية نهاية هذا العام إلى 1.343 بليون كورون، غير أن الحجم الحالي، أي في نهاية أيلول، تجاوز هذا التوقع. أما في العام المقبل فتتوقع الوزارة أن يرتفع حجم المديونية إلى 1.449 بليون كورون، وفي نهاية عام 2012 سيصل إلى 1.566. في حين سيصل في نهاية عام 2013 إلى 1.654 بليون كورون.

ويقصد بدين الدولة هنا الديون الواقعة على عاتق الحكومة، والتي تنشأ بشكل أساسي من جراء تراكم العجز في ميزانية الدولة، ويتم تمويل هذه العجز من السندات الحكومية ومما يسمى ببطاقات الخزينة ومن القروض المباشرة أو من قروض بنك الاستثمار الأوروبي.

وكان مجلس النواب التشيكي قد أقرّ قبل أيام عدة القانون الخاص بميزانية الدولة للعام المقبل، الذي يتضمن عجزًا قدره 135 مليار كورون، أي نحو 7.105 مليار دولار، الأمر الذي يقل بنحو 28 مليار كورون عن عجز ميزانية هذا العام.

ويتحدث القانون عن أن دخل الميزانية العام المقبل سيكون 1044 مليار كورون، أي أكثر من العام الحالي بمقدار 22 مليار، في حين ستنخفض النفقات بمقدار 6 مليار، أي إلى 1179 مليار كورون.

وقد اضطر البرلمان كي يتمكن من تخفيض عجز الميزانية في العام المقبل إلى إقرار أربع حزم من مشاريع قوانين توفيرية تخفض نفقات الدولة بمقدار 35 مليار كورون، تتضمن من ضمن إجراءات أخرى تخفيض رواتب الموظفين بنسبة 10%، بدءًا من الشهر المقبل، فيما سيتم تخفيض رواتب السياسيين بمقدار 5%، وذلك لمدة ثلاثة أعوام. أما رواتب القضاة والنائبين العامين فستخفض بالنسبة نفسها، لكن لعام واحد.

بناء على هذه التخفيضات، فإن رواتب النواب ستنخفض العام المقبل مقارنة بهذا العام بمقدار 3 ألاف كورون، فيما سينخفض راتب رئيس الحكومة وراتبي رئيسي مجلس النواب والشيوخ بمقدار 8 آلاف. أما راتب الرئيس التشيكي فسينخفض بنحو 23 ألف كورون، أي بنحو 1200 دولار.