سمحت الحكومة التشيكية للأجانب بشراء الأراضي الزراعية في البلاد بعد حظر استمر 7 أعوام, وذلك بسبب خوفها من شرائهم لها بشكل كبير طوال الفترة الماضية بالنظر لكون أسعارها ارخص بكثير من أسعار دول أوروبا الغربية .

براغ: أقرت الحكومة التشيكية تعديلا قانونيا جديدا يسمح للأجانب بتملك الأراضي الزراعية في البلاد وذلك بعد حظر استمر سبعة أعوام طلبته براغ عند انضمامها في عام 2004 إلى الاتحاد الأوروبي خوفا من قيام مواطني دول الاتحاد الأوربي الغنية بشراء هذه الأراضي على نطاق واسع بالنظر لكون القدرة الشرائية لهم أعلى من التشيك . وسيبدأ العمل بإلغاء الحظر في آيار مايو من العام القادم حين تنتهي فترة حظر البيع التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي لسبعة أعوام .

وقد كلفت الحكومة الآن وزير الزراعة بإعداد التعديلات القانونية الخاصة ببيع أراضي الدولة حتى نهاية كانون الثاني يناير القادم على أن يمنح الناس الذين يعملون في أراضي الدولة الأفضلية بحق الشراء أما الأجانب فيتوجب أن يكونوا قد عملوا فيها لا يقل عن 36 شهرا .

ويمتلك الأجانب الآن عشرات الآلاف من الهكتارات من الأراضي الزراعية التشيكية غير أنهم يمتلكونها باعتبارهم شخصيات قانونية تتخذ من تشيكيا مقرا لها .وقد علق رئيس الغرفة الزراعية التشيكية يان فيليبا على قرار الحكومة بالقول انه الحل الوحيد الممكن بالنظر لكون الحكومة لم تطلب كما فعلت سلوفاكيا والمجر من بروكسل تمديد الحظر بسبب التفاوت الكبير المستمر في أسعار الأراضي الزراعية في هاتين الدوليتين وبين دول الاتحاد الأوروبي الغربية الغنية .

من جهتها, أوضحت وزارة المالية التشيكية بان إقرار هذه التعديلات القانونية هو حاجة تتطلبها عملية توافق القوانين التشيكية مع القوانين الأوربية وانه في حال عدم اتخاذ تشيكيا هذه الخطوة فإنها تكون بذلك خرقت المعاهدة التي تحدد قواعد عمل الاتحاد الأوروبي وبالتالي إمكانية قيام المفوضية الأوربية بالتقدم بالشكوى عليها أمام المحكمة الأوربية التي يمكن أن تفرض على تشيكيا غرامة تصل إلى عدة ألاف من اليورو يوميا إلى حين تسوية الوضع المطلوب .

وكان البرلمان التشيكي قد ألغى أيضا الحظر الذي كان مفروضا على بيع العقارات والمنازل للأجانب بدءا من أيار مايو من العام الماضي بعد أن انتهت فترة الحظر التي طلبتها تشيكيا في هذا المجال لمدة خمسة أعوام .