القاهرة: أشار تقرير صادر من مؤسسة quot;بزنس مونيتورquot; الدولية إلى تباطؤ الاستهلاك الخاص في مصرسنويًا بحوالى 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2010/ 2011، وذلك بعدما سجل ارتفاعًا بحوالى 4.4% في الربعين الأول والثاني من العام نفسه.

ويتوقع التقرير أن يسجل معدل النمو الحقيقي لاستهلاك القطاع العائلى نحو 2% فقط خلال العام المالي 2011 /2012، حيث إن الزيادات الأخيرة في الأجور في القطاع العام ستدعم الطلب المحلي خلال العام المالي المقبل.

وأضاف التقرير أنه رغم ذلك ونظرًا إلى ارتفاع التضخم وتوقعات تراجع التوظيف (لاسيما قطاع السياحة) وارتفاع حالة عدم اليقين بشأن التحول السياسي في البلاد، والتوقعات الضعيفة الخاصة بنمو الائتمان للقطاع المصرفي، فإن إنفاق المستهلك المصري من غير المرجح أن يرتفع بقوة هذا العام، فبطبيعة الحال، ومع الوضع السياسي الحالي، من المتوقع أن يظل الاستهلاك الخاص متقلبًا فى المستقبل القريب.

كما يتوقع التقرير الصادر من quot;بزنس مونيتورquot; أيضًا أن تلجأ الأسر إلى تأجيل أية قرارات شرائية كبيرة حتى فترة متقدمة من عام 2012.