أبوظبي: بدأت في العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم فعاليات منتدى التكامل المالي والاقتصادي الخليجي بمشاركة نخبة من رجال الأعمال والفعاليات الإقتصادية وعدد من الخبراء في مجال التكتلات المالية والاقتصادية على الساحة الإقليمية والدولية.

وسيناقش المنتدى الفرص والتحديات الاقتصادية التي تواجهها دول مجلس التعاون بهدف الإرتقاء بالمستوى المعيشي لأبناء شعوب دول المجلس.

وقال وزير الدولة للشؤون المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة عبيد حميد الطاير في كلمته التي افتتح بها المنتدى أن مجلس التعاون الخليجي قطع منذ قيامه حتى الآن خطوات ثابتة على طريق تحقيق آمال شعوب دوله.

وأوضح أن تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي يتم من خلال التحرير الكامل للتجارة البنية ومساواة موطني دول المجلس الطبيعيين والاعتبارين في نفس المعاملة دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية.

من جانبة قال معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إن الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي لا سيما الأزمة اليونانية والتطورات في منطقة اليورو تتطلب المزيد من التقارب والتكامل الاقتصادي ومزيداً من التنسيق في مجال السياسات المالية بين دول مجلس التعاون.

وأوضح الزياني أن دول مجلس التعاون دأبت على اتباع منهجٍ متوازن لتحقيق التنمية مبيناً أن اقتصاداتها امتازت بالإستقرار والمرونة العالية لمواجهة أي ظروف اقتصادية دولية يساعدها في ذلك ما تمتلكه من قاعدة اقتصادية قوية.

وأضاف أن دول المجلس قامت بخطوات متميزة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها وتنفيذ ما تضمنته الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الموقع عليها في ديسمبر 2001 بشأن التكامل الإنمائي في مختلف المجالات الصناعية والبترولية والزراعية والمشروعات المشتركة والتنمية الشاملة وتنمية الإنسان الخليجي مبيناً أن الاتفاقية الاقتصادية أولت اهتماماً خاصاً بالسوق الخليجية المشتركة لدورها المهم في تحقيق المواطنة الخليجية وتعزيز التكامل الاقتصادي من خلال تسهيل حركة الأفراد ورؤوس الأموال وتسهيل التجارة البينية مما يحقق فوائد جمة لمختلف فئات المجتمع من إيجاد المزيد من الوظائف وتحقيق المنافسة والكفاءة الإنتاجية ومن ثم خفض الأسعار وتوفير الخدمات.

وبين الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن اقتصاديات دول مجلس التعاون لم تكن بمنأى عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية كونها اقتصادات منفتحة على الاقتصاد العالمي لاعتمادها سياسة الاقتصاد الحر إلا أن حرص دول المجلس على مواجهة الأزمة ومعالجتها السريعة للآثار المتوقعة منها أسهم في إحتواء آثارها خلال فترة وجيزة.