أوصى المنتدى الأول للأوراق المالية في ختام أعماله بغرفة الرياض، بإنشاء جمعية لملاّك الشركات المساهمة.

إيلاف من الرياض: أنهت لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض وهيئة السوق المالية المصادقة علي التوصيات التي خرج بها المنتدي السعودي الأول للاوراق المالية بعد تمحيص مشترك للنتائج التي خرجت بها أوراق العمل المقدمة للمنتدى.

وقال رئيس اللجنة عضو مجلس الإدارة خالد المقيرن إن هذه التوصيات هي حصيلة جهود نخبة كبيرة من الاختصاصيين والخبراء الماليين الذين شاركوا في أعمال المنتدي التي دامت ليومين تحت رعاية الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.

وبين المقيرن ان التوصيات سوف تخضع لمتابعة مستمرة من اللجنة مع الهيئة والجهات المعنية الاخري لتنفيذ ما جاء فيها ، وكانت التوصيات قد جاءت على النحو التالي :ضرورة متابعة انجاز نظام الشركات الجديد و الذي يحتوي على أطر قانونية للعديد من ممارسات الحوكمة، دعم هيئة السوق المالية لفكرة جمعية مهنية لملاك الشركات المساهمة لنشر الوعي بين المساهمين و تطوير آليات الجمعية العمومية، تبني فكرة تأسيس مجلس للرقابة على التقارير المالية للشركات المدرجة و طرق إعدادها و مراجعتها أو فحصها ، وتسجل المكاتب المؤهلة و المرخصة من هيئة المحاسبين القانونيين و التي يمكن لها القيام بكفاءة بمراجعة و فحص سجلات الشركات المساهمة و تقاريرها المالية،سرعـــة إصـــدار قواعــد تنظــم عمل وكــالات و شركــات التصنيف الائتمانـي المحلية ، لضمان المهنية و عدالة التقييمات التي تصدرها، دعم فكرة إنشاء جمعية مهنية للشركات و المؤسسات و المكاتب المرخصة لها بتقديم خدمة الوساطة و الاستشارات في السوق المالية بهدف وضع القواعد و المعايير الخاصة بالممارسات الأفضل للتطبيق في المملكة بما يتلاءم مع بيئتها و تجربتها الحديثة.

كما تضطلع الجمعية بتبني الأبحاث العملية و الدراسات التي تؤدي إلى تطوير و توحيد ممارسة المهام المختلفة في لتلك الشركات و المؤسسات و المكاتب سواء كانت تلك المهام مالية متعلقة بالمطابقة و الالتزام أو مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب أو غيره ، كما تقوم الجمعية بوضع البرامج التدريبية التي تساعد تلك الجهات في تطبيق نظام السوق المالية و لوائحه التنفيذية وفق أفضل الممارسات المتوفرة عالمياً، العمل على توزيع الأنشطة الاستثمارية المختلفة على شركات الاستثمار بشكل عادل و متوازن يقلل من احتمالية سيطرة شركة على بقية الشركات الأخرى، الرفع من مستوى شفافية السوق بمطالبة الشركات المدرجة بإعداد و نشر قوائم مالية مستقبلية توضح الأداء المالي المتوقع، السماح بتداول وحدات الصناديق العقارية انسجاماً مع التطور الذي تشهده سوق العقار في المملكة، محاولة استحداث أدوات مالية و استثمارية جديدة تتفق و التوجه نحو فتح السوق أمام المستثمرين والاستثمارات الأجنبية،دراسة وضع مدة زمنية محددة يتم إلزام الصناديق الاستثمارية خلالها بالاحتفاظ بالأسهم التي يكتتب فيها وذلك بهدف المحافظة على استقرار السوق، العمل على تأسيس السوق المالية الخليجية، بإستحداث مؤشر خليجي موحد لإدراج الشركات الخليجية بدول مجلس التعاون الخليجي، بهدف توسيع قاعدة السوق المالية الخليجية الأخرى على النمو للانضمام للمؤشر، استحداث مؤشر محايد لقياس تطور منظومة السوق، إعادة النظر في شروط و متطلبات تأسيس شركات التامين من حيث رأس المال أو الإدراج المباشر في السوق المالية قبل المزاولة الفعلية للنشاط لفترة محدودة، وبما يسهم في الحد من المضاربات على هذه الشركات و زيادة قدرتها التنافسية، التشجيع على إندماج شركات الوساطة المالية لضمان بقائها و التعزيز من قيمتها الاقتصادية و توفير المزيد من الحماية لعملائها، مواصلة الغرف التجارية و لجان الأوراق المالية لدورها التوعوي للمستثمرين في السوق المالية من خلال عقد المحاضرات و إقامة المنتديات وورش العمل، العمل على زيادة تفعيل ممارسة مساهمي الشركات لحقوقهم في الجمعيات العمومية، تشجيع الشركات العائلية التي تصل حجم استثماراتها أو نتائج أعمالها إلى حدود معينة التحول إلى شركات مساهمة، تدرج في السوق بهدف المحافظة على استمراريتها وبقائها و زيادة عمق السوق.