خلقت التحولات الأخيرة في العالم العربي، مقرونة بالانكماش الاقتصادي على المستوى العالمي حاجة ملحة بالنسبة لصانعي القرار في المنطقة لمعالجة الوضع الاقتصادي، ومع تصدر الأوضاع أعلى سلم أولويات الأجندة الإقليمية، فثمة عبء يتمثل في الاستجابة للظروف الأساسية المطلوبة لإنعاش النمو وتوفير فرص العمل اللازمة لتسريع عملية التنمية البشرية. المنتدي الاقتصادي العالمي يناقش ما تمر به المنطقة العربية خاصة من تحولات بعد ثورات الربيع العربي.


عمان: يستضيف الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد بمنطقة البحر الميت على مدار يومي السبت والأحد تحت رعاية ملك الأردن عبدالله الثاني، مشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي والمغرب العربي والمجتمع الدولي للتركيز على أفضل الممارسات في مجال السياسة الاقتصادية والإصلاح ولمناقشة الطرق الملموسة التي يمكن من خلالها لجميع الجهات المعنية تحقيق نتائج ايجابية في جميع أنحاء المنطقة.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني: quot;الربيع العربي نشأ أساسا عن مشاكل اقتصادية اجتماعية تمثلت في سوء توزيع الثروة وعدم خلق فرص عمل كافية للشباب، مما يعني على المنطقة التي تكتنز 22 مليون عاطل عن العمل ان تسعى لمعالجة الشأن الاقتصادي بنفس الزخم الذي تنحى به نحو تعديلات سياسية بارزةquot;.

وأشار بورغي بريندي العضو المنتدب للعلاقات الحكومية في المنتدى الاقتصادي العالمي إن قضية إيجاد فرص العمل قد برزت باعتبارها الضرورة الأساسية في العالم العربي. وسيجمع هذا الاجتماع الخاص صانعي القرار من قطاعات الحكومة والأعمال والمجتمع المدني لمناقشة التحديات والفرص المتاحة في مجال إيجاد فرص العمل، وتتصدر قضايا العمالة والتعليم وريادة الأعمال لائحة العناصر الضرورية لإيجاد فرص العمل في هذه المنطقة، ولاسيما في صفوف السكان الشباب.

ويقدم تقرير التنافسية في العالم العربي (2011-2012)، وهو تقرير مشترك للمنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيتم الإعلان عنه خلال أيام انعقاد المنتدى، عرضا للفرص والتحديات الرئيسية للتنمية الاقتصادية التي تواجهها المنطقة العربية.ويتضمن التقرير تحليلات حول القدرة التنافسية في العلم العربي مع التركيز بصفة خاصة على توفير فرص العمل، كما يتطلب الحد من البطالة التركيز على ثلاث مجموعات أساسية هي الشباب والمتعلمين والنساء.

ويؤكد التقرير انه ينبغي أن يكون تعزيز القدرة التنافسية جزءا من أجندة الإصلاح، وأن ثمة حاجة ملحة إلى إجراءات وتدابير لدعم بيئة عمل حيوية وتنافسية في القطاع الخاص الذي ما زال يعاني من بيئة أعمال لا تساعد على تطوير المؤسسات والمنافسة الشريفة وريادة الأعمال. كما يؤدي الفساد وغياب الشفافية والحواجز التجارية إلى تشويه الأسواق وإعاقة المنافسة وانخفاض الكفاءة.

كما يؤكد التقرير على أن إيجاد فرص عمل رسمية ومربحة لنحو 8ر2 مليون شاب يدخلون سوق العمل كل عام يمثل الأولوية الأكثر إلحاحا في المنطقة. ويشارك في الاجتماع أكثر من 1000 مشارك مما يزيد عن 50 دولة. وسيركز البرنامج على أفضل الممارسات في مجال السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تتمحور حول أربع ركائز موضوعية تشمل شروط استقرار ونمو الاقتصاد الكلي، والتوظيف، والتعليم، وريادة الأعمال. وسيناقش قادة العالم على مدى ثلاثة أيام مواضيع تتعلق بإدارة الموارد، والابتكار الرقمي والتنمية وتأثير وسائل الإعلام الاجتماعية، والنهوض بالمرأة والشباب والعلاقات بين الولايات المتحدة والعرب والعديد من القضايا الأخرى. وستستند المناقشات على خلفية ريادة الأعمال وإيجاد فرص العمل لدفع عجلة النمو والتنمية المستدامة في المنطقة.

ويمثل الرؤساء المشاركون للاجتماع نخبة من رواد الحوار والإبداع في مختلف المجالات، وسيعملون على تفعيل محاور النقاش لتحقيق نتائج عملية. وتضم قائمة الرؤساء المشاركين كلاً من محمد حمد الماضي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من المملكة العربية السعودية؛ وياسمين جلال، إحدى المساهمات في تشكيل مستقبل العالم، محور القاهرة ، وحبيب حداد، الرئيس التنفيذي لشركة ومضة، الإمارات العربية المتحدة، وأحد القيادات العالمية الشابة، ومختار كينت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كوكا كولا، الولايات المتحدة الأمريكية، وموريس ليفي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بوبليسيس جروب، فرنسا، وعضو المجلس التأسيسي للمنتدى الاقتصادي العالمي، وثريا السلطي، نائب رئيس مؤسسة إنجاز العرب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأردن، ورائدة أعمال في المجال الاجتماعي.

ويشهد الاجتماع المشاركة الأكبر من نوعها لرؤساء الدول والحكومات حتى الآن. وسيستقبل المنتدى الاقتصادي العالمي كلاً من الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر، وآصف علي زرداري الرئيس الباكستاني، وترايان باسيسكو الرئيس الروماني، وسلام فياض رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، وبرهم صالح رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق.

كما سينضم إلى الاجتماع وزراء من ثماني دول، إلى جانب أكثر من 65 من الشخصيات العامة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم إدوار بالادور، المبعوث الخاص لمجموعة الثمانية للدول العربية، وتوني بلير، ممثل اللجنة الرباعية في الشرق الأوسط، ونبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، القاهرة، ودونالد كابيروكا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، تونس، وهوشيار زيباري، وزير الخارجية العراقي، والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير خارجية البحرين، وعبد الكريم لعيبي، وزير النفط العراقي، ومحمد محسن البصيري، وزير النفط الكويتي، وجون ماكين، السناتور عن ولاية اريزونا (جمهوري)، الولايات المتحدة الأمريكية، وجمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني في المغرب، ومحمود عبد الرحمن السيد عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية في مصر، ونعمت شفيق، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، واشنطن العاصمة، والعديد من الشخصيات الأخرى. وتتضمن المشاركة الوزارية في الاجتماع الخاص ممثلين من الأراضي الفلسطينية، وتركيا، والبحرين، والعراق، والمغرب، ومصر، وبلغاريا.