يعتبر ميلتون فريدمان شخصية اقتصادية أمريكية شهيرة، حصل على جائزة نوبل في الاقتصاد في عام 1976، وذلك نظراً لانجازاته في تحليل الاستهلاك والتاريخ النقدي ونظريته في شرح سياسة التوازن. كما كانت له العديد من الدراسات والأبحاث الاقتصادية المتميزة التي استخدمها، من بعده، العديد من رجال وخبراء الاقتصاد في العديد من الدول. كما يعد فريدمان واحداً من أشهر الداعين لتقليل التدخل الحكومي في الاقتصاد.

برن: حاول الخبراء تطبيق نظرية فريدمان في تسعينيات القرن الماضي. بيد أنها لم تسفر عن نتائج هامة. فاعداد سلة من الحوافز الضريبية كان له تأثير على ديون الحكومات التي بدأت تتراكم قبل أكثر من 20 عاماً!

من جانبهم، يرى الخبراء السويسريين أن العديد من الدول الغربية عليها تخفيض العجز الضريبي الهائل، المرمي عليها. وفي الوقت الحاضر، فان معدل هذا العجز يعادل 85 في المئة من الناتج الاجمالي الأوروبي. اذاً، فان بعض الدول الأوروبية يمكنها قطع هذا العجز عن طريق تحقيق نمو متواصل في فائض موازناتها. وهذا ما تبنته بلغاريا وروسيا والسويد وفنلندا منذ حوالي عشرة أعوام. كما يوجد امكانية أخرى تتمثل في خصخصة المؤسسات الرسمية.

في سياق متصل، تشير الخبيرة كارمن راينهارد الى أن المصارف المركزية، حول العالم، تشكك بمواصلة الاحتفاظ بعملتين، تدور عدة مخاوف حولهما، هما الدولار الأميركي واليورو، تمثلان جزء كبير من مستودعات المال، لدى هذه المصارف. للأسف، فان الابتعاد عن الدولار واليورو قد يكون غير مفيد وتلفه تداعيات رهيبة قد تعود بالاقتصاد العالمي الى عصره الحجري. اذن، فاننا جميعاً موجودين داخل فخ من الصعب الخروج منه، بحرية تامة ومن دون دفع ثمن ثقيل.

علاوة على ذلك، تشير الخبيرة راينهارد الى أن الادارة الاقتصادية الخاطئة، لدى دول الغرب، ستأكل نفوذها العسكري. ولو نظرنا الى الانفاق العسكري، حول العالم، لرأينا أن الولايات المتحدة الأميركية تستأثر ب50 في المئة منه، كل عام. وبما أن التقشف أضحى واجباً مقدساً فان النفوذ العسكري الأميركي سيتراجع كي يحل محله النفوذ الصيني نظراً لموازنات حكومة بكين المالية التي لا يجرأ أحد على انتقادها.