قابلت الأوساط المالية والمتخصصة التشيكية الحلّ الذي توصل إليه قادة دول الاتحاد الأوروبي بشأن معالجة مشكلة المديونية القائمة في منطقة اليورو، ولاسيما ديون اليونان، بالتحفظ والميل إلى تبني مواقف متشائمة من قدرة هذا الحل على الخروج من أزمة المديونية.

براغ: رأى وزير المالية التشيكي ميروسلاف كالوسيك أن شطب نصف ديون اليونان لا يمثل حلاً نهائيًا لأزمة المديونية القائمة في منطقة اليورو ومعالجة الوضع الصعب الذي توجد فيه اليونان، معتبرًا أن الأمر المفصلي يكمن في النجاح بتعزيز وتقوية البنوك الأوروبية، الأمر الذي سيمثل، حسب رأيه، مشكلة، قد تكون غير قابلة للتجاوز بالنسبة إلى بعض الدول والمصارف.

واعتبر أن ما تم الاتفاق عليه في بروكسل هو خطوة واحدة نحو الأمام في عملية البحث عن حل. أما المشكلة الأساسية فتظل تكمن في وضع القطاع المصرفي، أي كيفية زيادة رأس مال المصارف، ولاسيما منها التي لديها سندات حكومية يونانية، لأنها ستفقد نصف قيمتها.

ورأى أن الخطر الكبير يمكن أن يظهر عندما تفقد المصارف الرغبة في تقديم القروض، منبّهًا إلى أن شطب نصف ديون اليونان يحمل معه خطرًا أخلاقيًا، لأنه قد يشجّع البعض، ممن تتراكم عليهم الديون في منطقة اليورو، على عدم تسديد التزاماتهم المالية، وإن كان هذا الأمر سيجعلهم، في حال إقدامهم على ذلك، على فقدان اعتبارهم الدولي.

بالتوازي مع هذا التقويم، أكدت مديرة وكالة quot;نيكست فينانسquot; ماركيتا شيختارجوفا أن إعفاء اليونان من نصف ديونها ليس أكثر من تأجيل لإعلان إفلاسها لمدة عام، منبهة إلى أن المصارف الأوروبية ستواجه خلال عام أو عامين مصاعب، هذا إذا لم يتعرض بعضها للانهيار.

ورأت أن السياسيين الأوروبيين يتكلمون بضبابية، وأن إفلاس اليونان سيكون حتميًا، متوقعة أن تحلّ بعد ذلك حالة قوية من الركود فيها لمدة ثلاثة أعوام، وأن ترتفع خلالها البطالة، وتضطر الشركات إلى تسريح أعداد كبيرة من الناس لتخفيض النفقات. ونبهت إلى أن ديون اليونان تبلغ 350 مليار يورو، في حين سيجري شطب 100 مليار، مما يعني 29% من قيمة الدين فقط، لأنها ستمس ديون البنوك والمستثمرين الخاصين فقط.

من جهته، عبّر المحلل المالي التشيكي اليش ميخل عن خيبة أمله من نتائج القمة الأوروبية الأخيرة، معتبرًا أنها لم تحلّ جوهر المشكلة القائمة في منطقة اليورو. وأضاف انه كان يتوقع من القادة الأوروبيين أن يفصحوا عن التصورات المستقبلية بشكل واضح، أي فيما إذا كان العمل سيتم لخلق الدول الأوروبية الموحدة أو الاتجاه نحو الفيدرالية أو التحدث بصراحة عن ضرورة خروج اليونان والبرتغال من منطقة اليورو، لكنهم لم يفعلوا ذلك.

وحذر من أن حل المشكلة القائمة في منطقة اليورو سيستغرق وقتًا طويلاً، معربًا عن تشاؤمه بمقدرة السياسيين الأوروبيين خلال الـ 12 شهرًا المقبلة على الاتفاق على أي شيء.

في هذه الأثناء، أكد البنك المركزي التشيكي أن إعادة رأسمالة المصارف الأوروبية والإجراءات الأخرى، التي اتخذتها القمة الأوروبية الأخيرة من أجل استقرار منطقة اليورو لن تهدد استقرار المصارف التشيكية.

وأضاف الناطق باسم البنك ماريك بيتروش بأن المصارف التشيكية تمتلك رأس المال الكافي، كما يقوم البنك بتنظيم عملية انضمام هذه المصارف إلى العمليات المصرفية، التي تقوم بها المصارف الأم لها، التي توجد خارج البلاد.

وأكد أن عمليات الاختبار، التي جرت للمصارف التشيكية، قد أثبتت أنها قادرة على الصمود، حتى في حال وصف الأوضاع بالدراماتيكية، بما فيها شطب كل ديون دول اليورو ومن ضمنها ديون اليونان. يذكر أن آخر استطلاع للرأي قد أظهر أن 73% من مواطني تشيكيا لا يوافقون على الطريقة التي يتصرف بها الاتحاد الأوروبي لمعالجة مديونية اليونان، مقابل موافقة 27% على ذلك.

وعبّر 79% من التشيك عن خشيتهم من أن حلّ مشكلة مديونية اليونان سيؤثر سلبيًا على الوضع في تشيكيا خلال العامين المقبلين، مقابل تعبير 21 % عن عدم خشيتهم من ذلك.